فقه و حقوق جلد21 صفحه 288

زن را برایش عقد کند یا مصلحت این دختر صغیر ایجاب می کند که او را شوهر بدهد، ولی برای رعایت مصلحت می تواند [چنین کند] نه دلبخواهی. بعد این مسأله پیش می آید که بسیار خوب، ولیّ بر اساس مصلحتی که خودش فکر می کند، این کار را کرد. اما دختر وقتی که بزرگ شد، می بیند این [ازدواج] مطابق مصلحتش نیست. تازه می شود مثل خیلی ازدواجهایی که خود دخترها تصمیم می گیرند، بعد هم پشیمان می شوند. این اشکالی است که در تمام طلاقها وجود دارد. حال اگر دختری مثل هزاران دختر دیگر یک دل نه صد دل عاشق کسی شد

و علی رغم همۀ توصیه ها ازدواج کرد، بعد فهمید صددرصد اشتباه کرده، تکلیف چیست؟.

ما این [موضوع] را در مقالاتی که زمانی در «زن روز» می نوشتیم بحث کرده و گفته ایم درست است که اسلام حق طلاق را به زن نداده است- که روی یک اساس منطقی خیلی عجیبی هم هست- ولی مواردی هم داریم که به آنها «طلاق قضایی» گفته می شود؛ یعنی اگر در جایی ازدواج به شکلی درآمد که دیگر مصلحت خانواده این نیست که [پیمان زناشویی باقی] بماند و مرد هم لجاجت می کند و زن را طلاق نمی دهد، حاکم شرعی می تواند زن را طلاق بدهد. دیگر فرق نمی کند که این زن با اختیار خودش همسر این مرد شده یا پدرش روی مصلحتی که واقعاً تشخیص می داده «1» او را به عقد وی درآورده است.

پس تازه مطلب منتهی می شود به طلاق قضایی. اینجور نیست که راه صددرصد بسته شده باشد. البته من اقرار و اعتراف می کنم که فقها در مورد طلاق قضایی همیشه حرفش را می زنند ولی عملًا درمی روند. خیلی کم اتفاق افتاده مواردی که یک فقیه به آن ولایت فقیهانه ای که دارد عمل کرده باشد. خود فقیه در موارد خاصی نوعی ولایت دارد. بسیاری- حتی از معاصرین ما- این فتوا را صریح گفته اند، ولی در عمل کم اتفاق افتاده.

این قضیه را مرحوم آقا میرزا سید علی کاشی که اهل کاشان بود، از پدرش- که شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بوده- در همین تهران نقل کرد که در زمان میرزای شیرازی زن و شوهری بودند- ظاهراً شوهر روحانی و اهل علم بوده- که کار ازدواجشان به شقاقی کشیده شده بود و هرچه می کردند، اصلاح نمی شد. دائماً

هم