فقه و حقوق جلد21 صفحه 299

می توانند مولّد سود باشند که اسلام هم مضاربه را بر همین اساس تأسیس کرده و می گوید:

می شود یک نفر سرمایه بدهد و دیگری کارش را بگذارد، این کار و سرمایه با همدیگر ترکیب بشوند، او عامل مضاربه بشود، بعد هر سودی که به دست آوردند طبق قرارداد میانشان تقسیم می شود. البته اسلام تعیین نکرده که چه مقدار از سود مال سرمایه است، چه مقدار مال کار، گفته تابع قرارداد است. ولی وقتی گفته تابع قرارداد است، معلوم می شود اصل این مطلب را که سرمایه هم در ایجاد سود تأثیر دارد قبول کرده است.

این مطلب اگر درست است، از صد هزار سال پیش درست بوده. اگر هم غلط است و امروز کشف کرده اند، از اساس غلط بوده، نه اینکه در سابق درست بوده و امروز غلط شده است. اگر ایرادی در این مسائل باشد نه از این نظر است که متغیر شده، بلکه به این خاطر است که آن حکم غلط بوده؛ در قدیم غلط بوده، امروز هم غلط است. ما اگر جوابی به این حرف داشتیم، جواب می دهیم که خیر، این حرف درست نیست که «سود فقط مولود کار است»، سرمایه هم می تواند مولّد باشد؛ و اگر نتوانستیم جواب بدهیم، در مسئلۀ دیگری غیر از مسئلۀ تغیّر زمان و مقتضیات زمان نتوانسته ایم جواب بدهیم.

از این مسأله عجالتاً می گذریم، گواینکه مسئلۀ فوق العاده مهمی است و بارها طرح شده و طرح خواهد شد و یک مسئلۀ مد روزی هم هست. چون تکامل علم را به این شکل تفسیر می کند، قهراً تکامل حقوق را هم به این عنوان

که نفس واقعیت حقوق تغییر می کند، تفسیر می کند.

نیازهای ثابت و نیازهای متغیر

بحث اصلی ما دربارۀ این بود که آنچه در اسلام وجود ندارد نسخ احکام و تغییر به صورت نسخ است که بعد از پیغمبر، هیچ قدرتی- حتی امام- نمی تواند حکمی از احکام اسلام را نسخ کند. ولی تغییر منحصر به نسخ نیست، تغییراتی هست که خود اسلام اجازه داده است.

نیازهای بشر دوگونه است: ثابت و متغیر. در سیستم قانون گذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر، قانون متغیر. ولی قانون متغیر قانونی است که [اسلام] آن را به یک قانون ثابت وابسته کرده و آن قانون ثابت