فقه و حقوق جلد21 صفحه 305

کردند که این کار را بکنیم یا نکنیم؟ چون آن زمان بدون اجازۀ ایشان اینجور کارها صورت نمی گرفت. ایشان گفتند: اگر مسجدی خراب نمی شود مانعی ندارد، این کار را انجام دهید و پول مالکها را هم بدهید.

بدیهی است که این تصرف است و حال آنکه اصل اسلام [می گوید] و آقای بروجردی از هر کسی بهتر می دانست که وقتی کسی مالک خانه ای هست، بدون رضای او نمی شود [آن را تصرف کرد] و وقتی دولت یا غیر دولت به او گفتند خانه ات را به ما می فروشی یا نه، که می خواهیم خرابش کنیم و او گفت من نمی خواهم خانۀ پدری ام را بفروشم، کسی حق ندارد به او [زور] بگوید و لو بخواهند صد برابر بخرند. ولی وقتی که مصلحت یک شهر ایجاب می کند که خیابانی احداث شود [دیگر رضایت او شرط نیست.] گفتیم «مصلحت یک شهر» نه به خاطر اینکه فقط شهر زیبا بشود، به خاطر چیزهای دیگر. مثلًا در این کوچه ها و پس کوچه ها که با شرایط قدیم جور شده، احیاناً می خواهند مریضی یا زنی را که می خواهد وضع حمل کند به بیمارستان ببرند. اگر خیابانی کشیده شده باشد، می توانند با تاکسی در ظرف مدت سه دقیقه به بیمارستان برسانند ولی در آن کوچه پس کوچه ها اگر بخواهند با گاری و الاغ و ... ببرند یک

ساعت طول می کشد و احیاناً ممکن است [آن شخص] از بین برود. مسلّم اینجا مصلحت اقتضا می کند که این وسایل برای رفاه او فراهم بشود. در زمان قدیم چنین مصلحتی وجود نداشت؛ یعنی خراب کردن خیابان چنین منافع بزرگی را برای مسلمین در بر نداشت، ولی امروز که خراب کردن خانه ها برای ایجاد خیابان چنین مصلحت بزرگی دارد، فقیه است که بر این اساس حکم می کند که مصلحتهای کوچکتر را باید فدای مصلحتهای بزرگتر کرد.

وضع مالیات هم از این قبیل است. وضع مالیات یعنی به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلًا فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود، باید چنین کرد و حتی اگر مصلحت جامعۀ اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، [حاکم شرعی] تشخیص داد که این مالکیت که به این