تقیه وحفظ نیروها صفحه 135

اجزا یا شرایط و یا موانعی که عدم آن در آن عمل معتبر است، اخلال وارد کرده است. پس اگر مثلاً دلیل وجوب مسح بر پوست بدن، دلیل عامی باشد که هر دو حالت اختیار و اضطرار را در بر بگیرد، به نحوی که وجوب آن به حال اختیار اختصاص نداشته باشد، مقتضای چنین دلیلی، حکم به فساد این وضو (با مسح بر کفش) و بطلان نمازی که با آن خوانده می باشد.

پس مکلف هر چند از جهت اینکه به منظور تقیه وضوی واجب را ترک کرده، معذور است، ولی این معذور بودن او تکلیفی است ومانع ازفاسدشدن عمل نمی گرددولازم است که وضو را در داخل وقت اعاده یا در خارج وقت قضا کند، مگر در صورتی که دلیل خاصی دلالت بر کافی بودن این عمل کند و آن را صحیح بداند؛ به نحوی که آن دلیل، حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت ومانعیت شود.

بنابراین، اصل اولی در تمام این اعمال فساد است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

برخی گفته اند که می توان با استفاده از «حدیث رفع» برای صحت این عمل اصل ثانوی اثبات کنیم؛ چرا که این مقام داخل در قول پیامبر صلی الله علیه و آله است که فرمود: «رُفع عن أمتی ... و ما اکرهوا علیه وما اضطروا الیه». با این حدیث - بنابر اینکه بگوییم احکام وضعی را نیز در بر می گیرد - جزئیت و امثال آن برداشته می شود؛ زیرا در تمام