تقیه وحفظ نیروها صفحه 143

اول وقت) می باشد. (این بود خلاصه کلام شیخ)(1)

حق این است که بگوییم: در اینجا باید ادله جواز تقیه را ملاحظه کنیم، پس اگر ناظر به عبادات باشد، حاکم بر ادله عبادات خواهد بود و نسبت بین آن دو را ملاحظه نمی کنند؛ و مانند اوامر اضطراری است که در اجزا و شرایط عبادت وارد شده است.

اما اگر این گونه نباشد، بلکه دلالت بر جواز تقیه بطور مطلق داشته باشد، پس دلالتی بر اِجزا ندارد. بله، اگر در ادله اَجزا وشرایط، قصوری باشد مثل اینکه آن ادله مختص به حال اختیار باشد، عمل مجزی خواهد بود؛ چرا که در این هنگام جزء و شرط ساقط می شود. اما اگر مطلق باشد، کما اینکه غالباً این گونه است، اِجزاء وجهی نخواهد داشت.

پس تبیین این مطلب باز می گردد به اختلافات ادله تقیه وملاحظه حال آنها و اینکه کدام یک از این دو قسم است؛ وهمچنین بر می گردد به ملاحظه ادله خاص که در این باب وارد شده و ملاحظه حدود و خصوصیات آنها. پس می گوییم:

روایات دلالت کننده بر اِجزا

1. مرحوم کلینی قدس سره در «کافی» از ابی عمر اعجمی، از امام