تقیه وحفظ نیروها صفحه 191

اما اخبار عامی مانند اینکه «تقیه در هر ضرورتی جائز است»، یا اینکه «تقیه در همه چیز وجود دارد مگر در نبیذ و مسح بر کفش»، -که روایات آن گذشت - دلالت بر جواز تقیه بطور مطلق دارد، ومعنای جوازهر چیزی بر حسب همان چیز است، مثلاً جواز وضو به معنی رفع حدث، و جواز بیع به معنی صحت آن وترتب آثار ملکیت بر آن، و جواز طلاق به معنی تأثیر آن در جدا شدن می باشد.

ولی می توان به همه این موارد-اوامرخاص وعام -خدشه وارد کرد :

اما اوامر عام، ظاهر این ادله جواز تکلیفی و نفی حرمت است، نه جوازوضعی؛بنابراین استدلال به آنها بر آثار وضعی جداً مشکل است.

و اما اوامر خاص، به جدّ می توان گفت که از محل بحث ما منصرف است، و دقیقا همانند اوامر اضطراری در زمانی است که عذر بر طرف می شود، مثل کسی که تیمم کرده و بعداً آب پیدا می کند، بدیهی است که با وجود آب تیمم باطل می شود.

علاوه بر اینکه قبلا گفته ایم که تقیه قبل از آنکه شرعی باشد امری عقلایی است، و شک نیست که عقلا تنها در صورتی با این موارد (وضو به روش اهل تسنن) معامله صحت می کنند که عوامل تقیه باقی باشد؛ اما بعد از بر طرف شدن عوامل تقیه، به اسباب واقعی خارجی آن (وضوی صحیح) باز می گردند.

نتیجه اینکه حکم به بقاء آثار عمل بر اساس تقیه، بعد از زایل شدن شرایط تقیه جداً مشکل است.