قاعده لاحرج صفحه 5

تشریع احکام دین و قوانین آن، قصد باطل کردن نظم اجتماع وتعطیل کردن زندگی مردم را ندارد؛ بلکه مقصد نهایی از اثبات بسیاری از تکالیف، چیزی نیست جز حفظ نظام اجتماعی به بهترین وجه، و تحکیم پایه های آن بر مسیری صحیح که مشتمل بر منافع دینی و دنیایی مردم باشد. مانند احکام دیات و قصاص که مایه حیات اولی الألباب است، و مانند بسیاری از احکام معاملات و غیر آن؛ پس چگونه ممکن است مردم را به اموری تکلیف کند که موجب اختلال در نظام زندگی آن ها شود؟!

امّا قسم سوم : این قسم داخل در «قاعده لا ضرر» بوده و از موارد اختصاصی قاعده لاحرج خارج است؛ هرچند این امکان وجود دارد که بتوان در بسیاری از موارد ضرر، به هر دوی این قواعد (لاضرر و لاحرج) استدلال کرد - به واسطه بعضی از خصوصیاتی که بر هر یک از این دو مترتب است -.

نتیجه جمیع آنچه گفته شد، این می شود که مرکز بحث در قاعده لاحرج، قسم چهارم از اقسام گذشته است، که همان افعال حرجی است که به حدّ خارج از طاقت نرسیده، و موجب اختلال نظام هم نمی شود، و ضرر مالی و جانی نیز دربر ندارد. از این مطلب حال ادله ای که در اثبات قاعده به آن تکیه شده، و آنچه به محل بحث مرتبط است و آنچه مرتبط نیست، معلوم می شود.

اکنون به ذکر ادله ای که به آن دست یافته ایم می پردازیم :