- قاعده لاحرج 1
- انواع حرج 2
- اشاره 6
- کتاب 7
- مقام دوم: مفاد قاعده 40
- منظور از «عسر»، «حرج» و «إصر» 40
- معنای حرج 40
- معنای حرج در قرآن 42
- معنای إصر 46
- معنای عسر 46
- وجه مقدم کردن قاعده لاحرج بر سایر عمومات 56
- اشاره 62
- اشاره 62
- مقام سوّم: تنبیهات 62
- تنبیه اوّل: 62
- دفع این اشکال 65
- اشکال بر سخن محقق نراقی 75
- مختار ما در حل اشکال 78
- تنبیه دوّم: منظور از حرج، حرج شخصی است یا نوعی؟ 83
- تنبیه سوّم: حکم تعارض دلیل نفی حرج با نفی ضرر 86
- تنبیه چهارم: آیا قاعده لاحرج عدمیات را دربر می گیرد؟ 92
- تنبیه پنجم: نفی حرج رخصت است یا عزیمت 94
- تنبیه ششم: مخفی نیست که عسر و حرج 105
مقام اوّل: مدارک قاعده لاحرج
اشاره
برای اثبات این قاعده به ادلّه چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع، وعقل) استدلال کرده اند؛ ولی انصاف این است که در این قاعده - بعد از آن که معلوم شد محل بحث، تکالیف حرجی است که از حدّ طاقت خارج نیست و موجب اختلال در نظام و ضرر بر مال و جان نمی شود - جایی برای ادلّه عقلی و اجماع وجود ندارد.
اما عقل: زیرا تشریع احکام حرجی و الزام به امور سخت وشدید، عقلاً مانعی ندارد؛ شاهد آن هم وجود چنین تکالیفی در احکام شرعی و عرفی است که با ادلّه آن ثابت شده است؛ و در تنبیهات آینده به آن اشاره خواهیم کرد، إن شاءالله.
همچنین موارد بسیار زیادی وجود دارد که موالی عرفی، بندگان خود را، و بلکه بسیاری از مردم خودشان را، به امور سخت حرجی، به خاطر منافع دنیوی، که در آن سراغ دارند، ملتزم می کنند. وخواهد آمد که امثال این تکالیف در امّت های گذشته زیاد بوده، هرچند در امّت مرحومه (امت اسلامی) کم شده است.
اما اجماع: زیرا ادعای اجماع بر قاعده از تمام جهات، جداً مشکل است، خصوصاً بعد از آن که بسیاری از علما از اساس با عنوان کلی و عام، به این قاعده نپرداخته اند، و هر که هم متعرض این قاعده شده در موارد خاصی به آن اشاره کرده است.
و اما ادعای اجماع در خصوص بعضی موارد، مثل وضو و غسل