- قاعده لاحرج 1
- انواع حرج 2
- اشاره 6
- کتاب 7
- مقام دوم: مفاد قاعده 40
- معنای حرج 40
- منظور از «عسر»، «حرج» و «إصر» 40
- معنای حرج در قرآن 42
- معنای إصر 46
- معنای عسر 46
- وجه مقدم کردن قاعده لاحرج بر سایر عمومات 56
- اشاره 62
- اشاره 62
- تنبیه اوّل: 62
- مقام سوّم: تنبیهات 62
- دفع این اشکال 65
- اشکال بر سخن محقق نراقی 75
- مختار ما در حل اشکال 78
- تنبیه دوّم: منظور از حرج، حرج شخصی است یا نوعی؟ 83
- تنبیه سوّم: حکم تعارض دلیل نفی حرج با نفی ضرر 86
- تنبیه چهارم: آیا قاعده لاحرج عدمیات را دربر می گیرد؟ 92
- تنبیه پنجم: نفی حرج رخصت است یا عزیمت 94
- تنبیه ششم: مخفی نیست که عسر و حرج 105
تکلیف ما لا یطاق، مساوی با سقوط قاعده از حجیّت است؛ و این امر مخالف سیره فقهاست، چراکه در بسیاری از ابواب فقه برای نفی تکالیف حرجی که به حدّ ما لا یطاق نرسیده، به این قاعده استدلال کرده اند. و بلکه مخالف استدلال امام علیه السلام به این قاعده در بسیاری از مسائل، و تعلیم ایشان برای استنباط حکم از این قاعده عمومی است.
اما این که گفته اند در عمل به این قاعده تنها به مواردی که اصحاب به آن عمل کرده اند اکتفا می کنیم - در حالی که می دانیم یا گمان داریم که اکثر علما یا همه آن ها در این باب چیزی بیش از این آیات و اخباری که از ائمه علیهم السلام رسیده در اختیار نداشته اند - وجهی ندارد. و احتمال این که به آن ها مدارکی رسیده باشد که به ما نرسیده، یا این عمومات، قرائن متّصلی داشته که ابهام آن را رفع می کرده ومنظور از آن را واضح می نموده، جداً احتمال ضعیفی است. و از قوی ترین شواهد بر بطلان این احتمال این است که ایشان در اثبات مسائل به همین آیات و روایات استناد می کنند، و برای اثبات اهدافشان به همین ها اعتماد می نمایند، نه به چیز دیگر.
دفع این اشکال
از این اشکال با وجوهی دفاع کرده اند که خالی از ایراد نیست. این وجوه و نقاط ضعف آن را ذکر کرده و به دنبال آن نظر خود را