قاعده لاحرج صفحه 75

صفحه 75

مُحَرَّماً)(1) ؛ بلکه عموم این دلیل ها با ادله تحریم چیزهای دیگر،

تخصیص می خورد. درمورد قاعده عسر و حرج هم همین گونه است. چراکه تخصیص زدن عمومات با مخصّص های فراوان کم نبوده، بلکه در ادله احکام، امر شایعی است، و فقها نیز به همین روش عمل می کرده اند؛ نتیجه این که ادله نفی عسر و حرج از

عموماتی است که واجب است در جاهایی که مخصّصی برای آن وجود ندارد، به آن عمل شود و بعد از پیدا شدن مخصّص، طبق قاعده تخصیص عمل می کنیم».(2)

اشکال بر سخن محقق نراقی

بر این سخن محقق نراقی قدس سره سه ایراد وارد است :


1- سوره انعام(6)، آیه :145 «(قُلْ لا أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّا أَنْیَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّغَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحیمٌ)؛ بگو: «در آنچه بر من وحی شده، هیچ طعامی رابرای خورندگان، حرام نمی یابم؛ به جز این که مردار باشد، یا خونی که (از بدن حیوان)بیرون ریخته، یا گوشت خوک، که این ها همه پلیدند یا حیوانی که به گناه، (هنگام ذبح) نامغیر خدا [نام بت ها] بر آن برده شده است» امّا کسی که ناچار (از خوردن این محرمات)شود، در صورتی که ستمکار و متجاوز نباشد، (گناهی بر او نیست)؛ زیرا پروردگارت،آمرزنده و مهربان است».
2- عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص :192 «و التحقیق: أنه لا حاجه إلی ارتکاب أمثالهذه التأویلات و التوجیهات...».
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه