قاعده لاحرج صفحه 82

موارد - هرچند نسبت به مواردی که تحت قاعده باقی می ماند، اندک باشند - تخصیص بخورد، در حالی که خودتان اعتراف دارید که این قاعده به جهت امتنان وارد شده و از تخصیص ابا دارد؟ می گوییم: عدم جواز تخصیص عموماتی که در مقام امتنان وارد شده، مخصوص مواردی است که تخصیص آن ها با امتنان منافات داشته باشد؛ اما اگر با امتنان موافق باشد، تخصیص اشکالی ندارد؛ واین مثال ما از همین قبیل است، چراکه وقتی منافع جهاد ومصالح آن - که عبارت است از غلبه مسلمانان بر دشمنان و حفظ مرزها، بقاء عزت مسلمانان و برتری آیین الهی، و شکست احزاب کفر، وپستی گفتار ایشان - برای هر کسی ظاهر و واضح است، همین امر، قرینه عرفی می شود بر جواز تخصیص، و با این مطلب نیز که

عمومات لاحرج، در مقام امتنان وارد شده منافاتی ندارد؛ بلکه ترک تشریع چنین حکمی - که مصلحت آن آشکار است - منافی امتنان است. و هر حکمی که این چنین باشد، تخصیص عمومات لاحرج با آن بدون هیچ محذوری جایز است.

خلاصه این که حال عموماتی که در مقام امتنان وارد شده، نه مانند حال سایر عموماتی است که تخصیص آن با هر مخصّصی جایز است؛ و نه مانند حال بعضی عموماتی است که علت های عقلی عام داشته و تخصیص آن با هیچ مخصّصی جایز نیست، بلکه حکم جواز یا عدم جواز تخصیص آن، وابسته به منافات داشتن یا