- قاعده لاحرج 1
- انواع حرج 2
- اشاره 6
- کتاب 7
- معنای حرج 40
- مقام دوم: مفاد قاعده 40
- منظور از «عسر»، «حرج» و «إصر» 40
- معنای حرج در قرآن 42
- معنای عسر 46
- معنای إصر 46
- وجه مقدم کردن قاعده لاحرج بر سایر عمومات 56
- اشاره 62
- مقام سوّم: تنبیهات 62
- اشاره 62
- تنبیه اوّل: 62
- دفع این اشکال 65
- اشکال بر سخن محقق نراقی 75
- مختار ما در حل اشکال 78
- تنبیه دوّم: منظور از حرج، حرج شخصی است یا نوعی؟ 83
- تنبیه سوّم: حکم تعارض دلیل نفی حرج با نفی ضرر 86
- تنبیه چهارم: آیا قاعده لاحرج عدمیات را دربر می گیرد؟ 92
- تنبیه پنجم: نفی حرج رخصت است یا عزیمت 94
- تنبیه ششم: مخفی نیست که عسر و حرج 105
گردد، زیرا این که نگذارند مالک هرطور می خواهد در ملک خودش تصرف کند، امری حرجی است - آیا قاعده نفی حرج را مقدم کنیم یا قاعده نفی ضرر را، و یا این که هر دو ساقط می شوند و باید به ادله دیگر رجوع کنیم؟
شیخ انصاری قدس سره در «فرائد»(1) در بحث قاعده لا ضرر می گوید :
«اگر تصرف مالک در ملکش موجب ضرر همسایه اش شود، وترک تصرف موجب ضرر خودش، به عموم «الناس مسلّطون علی اموالهم»(2) رجوع می کنیم. و اگر صرفاً منع مالک از تصرف در
ملکش ضرر به حساب بیاید، برای مقدم کردن مالک، همین مقدار ضرر کافی بوده، و ضرری بیش از ضرر ترک تصرف، لازم نداریم؛ پس به عموم قاعده تسلّط رجوع می کنیم. و ممکن است به قاعده نفی حرج رجوع کنیم - زیرا منع مالک از تصرف در ملکش به خاطر دفع ضرر از دیگری، موجب حرج و تنگی برای مالک است
1- قاعده لا ضرر و الید و الصحه و القرعه (فرائد الأصول)؛ ج2، ص :538 «إذا کان تصرفالمالک فی ملکه موجبا لتضرر جاره و ترکه موجبا لتضرر نفسه...».
2- یکی از قواعد مسلّم فقهی، «قاعده سلطنت» است که گاهی از آن به «قاعده تسلط» یا«قاعده تسلیط»، نیز تعبیر می شود؛ این قاعده مستند به حدیث «الناس مسلطون علیاموالهم» بوده و مفاد آن این است که هر مالکی، بر مال خود تسلط کامل دارد و می تواند درآن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی، بکند و هیچ کس نمی تواند او را بدون مجوزشرعی از تصرفات منع کند.