قاعده لاحرج صفحه 94

حکم نیست،وبرآن صدق نمی کندکه شارع آن راجعل کرده است،وبنابراین داخل درقول خداوند :(ماجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِیالدِّینِمِنْحَرَجٍ)نمی شود؛ ولی در بحث قاعده لا ضرر دانستیم که عرف، حکم قطعی به الغاء خصوصیت می کند، و ازنظر لزوم حرج، فرقی بین جعل وضو بر مکلّفین، یا ترک جعل تسلّط مردم بر اموالشان نمی گذارد، و وجهی نمی بیند که در ترک جعل اوّل، امتنان باشد، ودر دومی نباشد. (برای توضیح بیشتر می توانید به آن مبحث مراجعه کنید).

تنبیه پنجم: نفی حرج رخصت است یا عزیمت

اگر کسی حرج را تحمل کرد و عملی را انجام داد که در آن تنگی و شدتی که نفی شده است، وجود داشت، مانند وضو و غسل حرجی، آیا کفایت از تکلیف او می کند، به این دلیل که آنچه رفع شده وجوب فعل بوده، نه مشروعیّت آن؟ یا کفایت از تکلیف او نمی کند، به این دلیل که چون این تکلیف امری نداشته، از اساس باطل بوده و این کار تشریع حرام به حساب می آید؟

این مسئله، مانند اصل قاعده، در کلمات علما مستقلاً عنوان

نشده است. حتی محقّق نراقی قدس سره که تنها کسی است که این قاعده را در کتاب عوائدش ذکر کرده، متعرض این مسئله و بسیاری از