- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- اشاره 1
- مقدمه 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- اشاره 7
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- اشاره 38
- قاعده حجیّت بینه 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- 1. قرآن شریف 46
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- اشاره 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- 1. اخبار 108
- اشاره 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیهات : 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- مدرک قاعده 124
- 1. بنای عقلا 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- قاعده الزام 165
- اشاره 165
- مدرک قاعده 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- 1. آیات کتاب شریف 177
- مدرک قاعده جُب 177
- قاعده جُب 177
- اشاره 177
- اشاره 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- معنای قاعده 203
- 1. کتاب شریف 204
- اشاره 204
- مدرک قاعده اتلاف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- اشاره 228
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیهات 239
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- اشاره 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 265
- ادله قاعده 267
- اشاره 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- قاعده غرور 304
- اشاره 304
- مدرک قاعده 305
- 1. سنت 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- قاعده خراج 331
- اشاره 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- 1. قرآن شریف 350
- مدارک قاعده لزوم 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- مدرک قاعده 364
- قاعده بینه و یمین 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- اشاره 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 1. اجماع 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیهات 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیهات 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- قاعده اقرار 439
- اشاره 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- 1. اجماع 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- اشاره 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 5. قاعده قبول 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- اشاره 454
- قاعده طهارت 454
- تنبیهات 460
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
مقدمه
اشاره
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمینَ وَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ وَأَشرفِ بَریِّتِهِ مُحَمَّدٍ وَآلهِ الطَّاهرِینَ المَعصُومِینَ وَالسَّلامُ عَلینَا وَعلی عِبادِ اللهِ الصّالحِینَ.
جزء دوم از قواعد الفقهیه
پیش ازآنکه به ادامه بحث ازقواعدفقهیه بپردازیم، اشاره به چند امر لازم است.
1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی
از مهمترین اموری که بر فقیه لازم است شناخت قواعد فقهی و همچنین آگاهی از شرائط و موارد استثنایی از این قواعد است، چرا که دستیابی به بسیاری از مسائل فقهی مبتنی بر آن بوده و در بیشتر موارد جزم به حکم فقهی بدون احاطه بر قواعد فقهی امکان پذیر نیست.
به راستی چگونه بحث از مباحث فراوان فقهی در ابواب عبادات و معاملات برای فقیه امکان پذیر خواهد بود اگر بر موارد جریان قاعده لا حرج و صحت وضمان ید ولاضرر و عدم ضمان امین و قاعده سبق و الزام و دیگر قواعد احاطه نداشته و فرق بین موارد و جایگاه آنها با دیگر ادله از امارات و اصول را نداند؟
متأسفانه با وجود این اهمیت در خور توجه، قواعد فقهی جز به مقدار نادر و به صورت ضمنی مورد بحث قرار نگرفته اند در حالی که جدآ نیاز به بحث های مستقل و کامل دارند.