قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 121

می خوانند لازم نیست که در مورد تذکیه آنها سؤال کنید».(1)

چنانکه پیداست، ظاهر روایت کفایت خبر دادن مشرکین از تذکیه پوست ها واعتماد بر خبردادن آنهاست (تا وقتی که در این اِخبار، متهم نباشند).

تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید

اگر خبر صاحب ید با بینه تعارض نماید، آیا هردو ساقط می شوند یا بینه بر قول ذی الید مقدم می شود؟

ظاهرآ بینه بر قول ذی الید مقدم است، البته نه به جهت کوتاهی ادله حجیّت قول ذی الید چنانکه برخی پنداشته اند(2) - بلکه از جهت اینکه بینه از قول ذی الید

قوی تر است و به همین دلیل برخود ید نیز در ابواب قضا و دعاوی مقدم می گردد و اگر بینه مقدم بر ید نباشد، برای مدعی ملکیت در مقابل غاصب غالبآ دلیلی باقی نخواهد ماند. در نتیجه تقدیم آن بر اِخبار صاحب ید به طریق اولی لازم است و سیره عقلا نیز بر همین جریان دارد.

البته این در صورتی است که بینه مستند به علم باشد، اما اگر مستند به اصل باشد دیگر اقوی نخواهد بود و در نتیجه در این مورد قول ذی الید اگر مستند به علم وی باشد بر بینه مقدم می گردد. (تدبر فرمایید)

گاهی قول ذی الیدباذی الیددیگری تعارض می نماید.مثلادوشریکی که هردو با هم بر چیزواحدی تسلط دارند؛یکی خبرمی دهدکه این نجس است ودیگری خبرمی دهدکه پاک است،یاآنکه قول صاحب یدموجود با قول صاحب ید قبلی در تعارض قرار بگیرد مانند کسی که الان روغن دردست اوست خبر می دهد که پاک است و کسی که دیروز روغن در دست او بوده خبر دهد که نجس است.

در مورد اول شکی در تساقط آنها بعد از تعارض مذکور وجود ندارد و اینکه هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند.