قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 150

اختلاف در میزان رفع حاجتی است که در این مقامات به طور جدی رخ می نماید.

به همین جهت نمی توان ضابطه کلی برای تمامی مواردی که ذکر شد تعیین کرده و هر کدام ضابطه ای مخصوص به خود دارد. دلیل بر تمامی این مطالب، همان بنای اهل عرف و امضای شارع بر چنین بنایی است به همراه اشارات سودمندی که در روایات باب ذکر گردید.

امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟

اینک این سؤال مطرح است، که آیا سبق تنها موجب اولویت تکلیفی می گردد،

به گونه ای که اگر کس دیگری با او مزاحمت ایجاد کند گناه کرده، اما تصرف وی در آن چه مورد سبقت واقع شده از لحاظ شرعی صحیح است؟ یا اینکه سبق موجب حق برای انسانی که پیش دستی کرده می گردد و به همین جهت از قبیل احکام وضعیه خواهد بود؟

از جمله مواردی که بر این سؤال متفرع می گردد، مسأله ای است که فقها در باب مسجد ذکر کرده اند به این نحو که: اگر انسانی به موضعی از مسجد سبقت بجوید، سپس کس دیگری او را قهرا و عدوانا از آن جا دفع نماید، شکی در گناه آن شخص و حرمت عمل وی وجود ندارد. اما آیا بعد از دفع شخص اول، نماز او در آن مکان صحیح است یا اینکه آن جایگاه مانند مکان مغصوب خواهد بود که نماز در آن بنابر مشهور حرام بوده و به همین جهت باطل می باشد؟ بین علما پیرامون این مسأله بحثی واقع شده است که ذیلاً بدان می پردازیم :

ظاهر تذکره قول اول است، چنان که می فرماید :

«لو دفعه عن مکانه أَثم، وحلّ له مکثه فیه، وصار أَحقّ من غیره به؛ اگر کسی از جایگاه خودش دفع نماید گناه کرده و مکث او در آن جایگاه حلال می باشد و از دیگران نسبت به آن جایگاه سزاوارتر می شود».

اما آنچه از مشهور حکایت شده قول دوم است یعنی آن مکان مانند مکان