قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 218

اثبات ضمان اکتفا نموده اند. بنابراین اگر ضمان انسان تلف کننده از امور واضح نمی بود به این مقدار قناعت نمی کرد. در این باره به اجماع نیز استدلال نکرده اند چرا که این مسئله واضح تر از آن است که نیازمند به استدلال به اجماع باشد.

علامه در تذکره می فرماید :

«المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف؛ کسی که در تلف کردن مباشرت داشته باشد بدون خلاف ضامن است».(1)

و صاحب جواهرالکلام می فرماید :

«الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصرآ... بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک... وفی الریاض: هذا الحکم مما لم أجد خلافآ فیه، فی صوره ما لو کان الطبیب قاصرآ؛ پزشک اگر قاصر باشد ضامن آن چیزی است که به سبب معالجه تلف نموده و ما در این مسأله هیچ قول خلافی نیافتیم».(2)

و در ریاض گفته است: این حکم از مواردی است که ما بر آن هیچ نظر خلافی نیافتیم در صورتی که طبیب قاصر باشد.

هم چنین در شرح این قول محقق که می گوید: «و هنا أَسباب أخری یجب معها الضمان... الأوّل مباشره الإتلاف؛ در اینجا اسباب دیگری وجود دارد که با آنها ضمان واجب می گردد: سبب اول مباشرت در اتلاف است»، نظری دارند که نص آن چنین است :

«بلا خلاف بین المسلمین فضلا عن المؤمنین بل الإجماع بقسمیه علیه إن لم یکن ضروریآ؛ خلافی در آن بین مسلمانان وجود ندارد بلکه اگر نگوییم از ضروریات است، هردو قسم اجماع نیز بر این مطلب دلالت دارد».(3)

انصاف آن است که این حکم در نزد مسلمین ضروری است.

همچنین در مسأله ای می گوید :

1- تذکره، ج 2، ص 374.
2- جواهرالکلام، ج 43، کتاب دیات، ص 44.
3- جواهرالکلام، ج 37، کتاب غصب، ص 46.