قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 222

عابری از آنجا عبور کرده و در آن افتاده هلاک می شود، در این مورد نیز قتل به کسی نسبت داده می شود که چاه را کنده است و فرقی بین مباشرت و تسبیب به اسناد در اولی و عدم اسناد در دومی وجود ندارد و اسناد در هردو مورد بدون هیچ فرقی ثابت است.

در مفتاح الکرامه در کتاب دیات مطلبی دارد که حاصل آن چنین است :

«إنّ الموجب للقتل أمور: «العله» وهی ما یسند إلیه الموت، و «السبب» وهو ماله أثر فی الموت ولکن لا بالمباشره، بل یولده ولو بوسائط وقد یتخلف الموت عنه ولایتخلف عن العلّه کما فی شهاده الزور وتقدیم الطعام المسموم إلیْ غیره، والإکراه علی شرب السم و«الشرط» ما یقف علیه تأثیر المؤثر ولا مدخل له فی الفعل کحفر البئر فی الطریق إذ الوقوع فیه مستند إلی التخطی. ثمّ قال کان السبب هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنی المذکور هناک وفعل الشرط؛ اموری موجب قتل می گردند: 1. علت : یعنی همان چیزی که موت به آن اسناد داده می شود. 2. سبب: همان چیزی که اثری در مرگ دارد اما نه بوسیله مباشرت بلکه مرگ از آن به وجود می آید ولو به واسطه هایی (تفاوت سبب یا علت در این است که) گاهی موت از سبب تخلف می کند اما موت هرگز از علت تخلف نخواهد کرد. چنانکه در شهادت باطل وگذاشتن طعام مسموم نزد شخصی وهمچنین اکراه کردن کسی بر نوشیدن سم اینگونه است. سپس می فرماید: سبب در اینجا، اعم از انجام سبب به معنی مذکور در آنجا و هم چنین از انجام شرط می باشد».(1)

گفتار ما : کلمات این بزرگواران در تعریف سبب و غیر آن، به ویژه وقتی بسیاری از بزرگواران متعرض معنای سبب در اینجا نشده اند، دچار اضطراب گردیده و در گفتار آنان به ذکر مثال هایی که در روایات وارد شده مانند حفر چاه وضرر رساندن به راه مسلمانان اکتفا شده است.

اما مهم این است که در نصوص باب هیچ کدام از این عناوین سه گانه یعنی