قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 224

احکام فقهیه دایرمدار آن نیست و معیار بر اِسناد عرفی است، چه از قبیل سبب باشد یا مباشرت یا چیزی دیگر.

تنبیه دوم: تعدد اسباب

اگر دو سبب در اتلاف یک چیز اجتماع کنند؛ گاهی هرکدام از آنها علت مستقله در اتلاف می باشند مثلا مردی چاهی را حفر می کند و دیگری در آن چاقویی نصب می نماید و انسانی در آن افتاده و سقوط می نماید. در این صورت سقوط به خودی خود علت برای تلف بوده و چاقو نیز علت مستقلی به طور جداگانه بر آن است.

گاهی نیز هرکدام از آنها علت مستقلی نیستند، مانند جایی که چاه کوتاه بوده وچاقو تیز نباشد و هرکدام از آنها به طور مستقل سبب تلف نبوده بلکه هردو با هم در تلف تأثیرگذار باشند.

در مورد اخیر شکی در اشتراک اسباب در ضمان وجود ندارد، اما در مورد اولی اقوالی وجود دارد :

از عده ای نقل شده که ضمان بر عهده شخص سابق است و گفته شده است که این قول اشهر است چنانکه در مفتاح الکرامه ذکر شد. عده ای نیز گفته اند که اشتراک در ضمان به طور مطلق وجود دارد؛ چه هردو با هم این کار را انجام داده باشند، چه یکی بر دیگری مقدم باشد.

احتمال سومی نیز وجود دارد و آن این که سبب اقوی منشأ ضمان است. بنابراین در مثال کندن چاه و نصب چاقو، ضمان بر عهده کسی است که چاقو را نصب کرده است اگر به طور قطع موجب هلاک باشد. این قول را در کتاب مفتاح الکرامه به عنوان احتمال آورده و قائل آن را ذکر نکرده اما خود ایشان به این قول تمایل نموده اند.

مسأله مذکور در روایات باب منصوص نیست و ظاهرآ ضمان بر عهده هردو آنهاست، اگر تلف به هردو منسوب باشد. چنانکه اگر هردوی آنها عدوانی باشند