قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 277

در این معنا روایات فراوانی وجود دارد که در همین باب ذکر شده است.(1)

مانند اخباری که در ابواب اجاره وارد شده با این مضمون که اگر مستأجر با شرط مخالفت نماید، ضامن است.

از جمله روایت معتبر و معروف و طولانی ابی ولاد حنّاط که علما پیوسته در ابواب ضمانات بدان استدلال می کنند و حاصل آن این است که او در جست وجوی بدهکاری، قاطری کرایه داد، امّا چون او را نیافت با شرط مخالفت کرده وبه جاهای دیگری رفت. بعد از آن که صاحب قاطر نزد ابو حنیفه رفت، وی از امام صادق علیه السلام حکم آن را پرسید و در بخشی از کلام خویش گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا اگر قاطر از بین برود، شما مرا ملزم نمی کنید؟ فرمود :

«نَعَم، قِیمَهُ بَغلِ یَومَ خَالَفَتْهُ؛ آری، قیمت قاطر در روزی که با آن مخالفت کردی».(2)

اخبار در این باب نیز بسیار است که در ضمان همان باب از وسایل ذکر شده است.(3)

نیز از آن جمله است اخباری که در ابواب اجاره وارد شده مبنی بر این که اگر مستأجر در حفظ چهارپا کوتاهی کند و او دچار عیب شده یا هلاک شود، ضامن است. مانند روایت علی بن جعفر که آن را در کتابش از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این گونه نقل نموده است: به ایشان عرض کردم مردی چهارپایی کرایه کرده امّا در چاه افتاده و آن چه بر او بوده شکسته است،فرمود :

«هُوَ ضَامِنٌ، إِنْ کَانَ لَم یَستَوثِقْ مِنْها...؛ او ضامن است، اگر در حفظ مورد وثوق نباشد».(4)

1- تمامی این اخبار در وسایل الشیعه باب اول از ابواب احکام مضاربه آمده است.
2- وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، باب 17، ح 1.
3- ر.ک: وسائل الشیعه، ج 13، باب 16 و 17 از ابواب احکام اجاره.
4- وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، باب 32، ح 4.