قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 278

و در این معنا، روایات دیگری در همین باب و اخبار دیگری ذکر شده است.(1)

طائفه ششم : روایاتی که دلالت دارند بر این که عدم ضمان، مشروط به امانت ووثاقت است. این طائفه هرچند در مقام اثبات وارد شده اما دلیل بر این است که اگر شخص در مقام ثبوت، افراط و تفریط نکرده باشد ضامن نیست. روایات فراوانند و ذیلا به نمونه هایی از آنها اشاره می شود.

عبدالله بن سنان می گوید :

«سَأَلتُ أَبَا عَبدِاللهِ علیه السلام عَنِ العَارِیَهِ. فَقَالَ: لا غُرمَ عَلی مُستَعِیرِ عَارِیَهٍ إِذا هَلَکَتْ إِذا کَانَ مَأمُونَآ؛ از امام صادق علیه السلام درباره عاریه سؤال کردم، فرمود: اگر عاریه از بین برود، غرامت بر عهده کسی که عاریه می گیرد نیست به شرط آن که مأمون باشد».(2)

نیز ابان از ابی جعفر علیه السلام نقل می کند :

«وَسَأَلتُهُ عَنِ الّذِی یَستَبضِعُ المَالَ فَیُهلَکُ أَو یُسرَقُ، أَعَلی صَاحِبِهِ ضَمانٌ؟ فَقَالَ: لَیسَ عَلَیهِ غَرَمٌ بَعدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِینآ؛ از حضرت درباره کسی که مالی را به عنوان سرمایه می گیرد اما آن مال از بین رفته یا به سرقت می رود پرسیدم. حضرت فرمود: اگر امین باشد، غرامتی بر عهده او نیست».(3)

البته بنابراین که عبارت: «بَعدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِینآ» به منزله شرط باشد نه در مقام تعلیل.

احادیث در این معنا بسیار است که می توان آنها را در ابواب گوناگون معاملات مشاهده کرد.

طائفه هفتم : روایاتی است دال بر این که اگر صاحب ید بر عدم افراط وتفریط، بینه اقامه کند ضامن نبوده والا ضامن است.

هرچند این طائفه از اخبار نیز در مقام اثبات وارد شده، اما دلیل بر این است که اگر شخص امین واقعا افراط و تفریط نکرده باشد ضامن نیست. این روایات نیز

1- وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، باب 32، ح 4.
2- وسائل الشیعه، ج 13، احکام عاریه، باب 1، ح 3.
3- وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، باب 1، ح 7.