قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 281

پیوسته امیرالمؤمنین علیه السلام کوتاه کننده لباس و زیورساز و هرکس که چیزی را برای درست کردن می گیرد اما آن را خراب می کند ضامن می دانست».(1)

از این طایفه از اخبار می توان به روش های متعددی پاسخ داد :

اول : این روایات از شئون این قاعده است که: «مَنْ لَهُ الغَنَمُ فَعَلَیهِ الغَرَمُ»؛ هرکس که سود می برد، غرامت نیز بر عهده اوست؛ زیرا این قاعده با عمومیتی که دارد هرچند نزد ما ثابت نشود اما در برخی موارد مورد امضای شارع قرار گرفته است، و ممکن است این مورد نیز از همان موارد باشد. در این صورت این قاعده حاکم بر قاعده عدم ضمان امین یا مخصص آن خواهد بود.

دوم : چنان که گذشت ممکن است این اخبار از باب ولایت حاکم و ضامن دانستن صاحبان حرفه ها به جهت احتیاط در اموال مردم باشد، هنگامی که مشاهده می کند در مورد اموال مردم بی توجه و کم مبالات هستند.

سوم : این روایات ناظر به باب اتلاف بوده و از ما نحن فیه، بیگانه اند؛ زیرا کلام در عدم ضمان امین، تنها و تنها در مورد تلف است نه اتلاف و واضح است که هرکسی مال غیر را اتلاف نماید، ضامن خواهد بود و در این صورت معنایی برای تعدی و عدم آن در این کار و نیز معنایی برای علم و جهل در این مورد وجود ندارد. امّا عبارت: «کُلُّ أَجیرٌ یُعطَی الاُجرَهَ» با این معنا منافات دارد؛ زیرا این قید در مقام احتراز بوده و مفهوم آن عدم ضمان به واسطه اتلاف است در مورد کسی که اجرت نگرفته باشد.

اما با این حال، این مشکل پیچیده را می توان با این توضیح حل کرد: اگر انسان انجام کاری را با اجازه صاحب آن به صورت مجانی به عهده گیرد و در آن افراط و تفریط ننماید، بعید نیست نسبت به آن چه که تلف نموده ضامن نباشد به شرط آن که اتلاف - هر چند در برخی موارد - از لوازم قهری عمل و کار او باشد. اما این معنا هرگز در حق کسی که اجرتی برای اصلاح چیزی دریافت می کند اما آن را