- مقدمه 1
- اشاره 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- اشاره 46
- 1. قرآن شریف 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- اشاره 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- مراد از ذی الید 102
- حجیّت قول ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- 1. اخبار 108
- اشاره 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیهات : 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- مدرک قاعده 124
- 1. بنای عقلا 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- اشاره 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- 1. سنت 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- مدرک قاعده 165
- قاعده الزام 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- اشاره 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- مدرک قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- معنای قاعده 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- اشاره 204
- 1. کتاب شریف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیهات 220
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیهات 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- اشاره 265
- قاعده عدم ضمان امین 265
- ادله قاعده 267
- اشاره 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- قاعده غرور 304
- اشاره 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- قاعده خراج 331
- اشاره 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- قاعده لزوم 347
- اشاره 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- مدارک قاعده لزوم 350
- 1. قرآن شریف 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- 1. اجماع 385
- اشاره 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیهات 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- اشاره 424
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیهات 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- اشاره 439
- قاعده اقرار 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- 1. اجماع 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- اشاره 450
- 3. اقرار عقلا 451
- 2. سیره اهل شرع 451
- 5. قاعده قبول 452
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- قاعده طهارت 454
- اشاره 454
- تنبیهات 460
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
دفع نکند ضامن است.... و همچنین است وصی که به او وصیت شده است، نسبت به آن چه به او دفع شده اگر کسی که باید مال را به او بدهد پیدا کند ضامن
است و اگر پیدا نکند ضمانی بر عهده او نیست».(1)
به طور کلی، قاعده «عدم ضمان امین» با هیچ کدام از این موارد صدمه نمی خورد، نهایت امر این است که در برخی مصادیقش تخصیص وارد می شود و چنان که گذشت برای آنها محمل های دیگری غیر از تخصیص نیز وجود دارد. (به خوبی تدبر فرمایید)
طایفه هفتم : روایاتی هستند که در ابواب لقطه وارد شده اند به این معنا که اگر تلف شود، یابنده ضامن آن است، مثل روایت عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد که آن را با سند خود از جناب علی بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام نقل می کند :
«وََسأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَهَ دَرَاهِمَ أَوثَوبآأَودَابَّهً،کَیفَ یَصنَعُ؟ قَالَ: یُعرُّفُها سَنَهً، فَإِنْ لَم یَعرِفْ صَاحِبَها حَفِظَها فِی عَرضِ مَالِهِ حَتّی یَجِیءَ طَالِبُها، فَیُعطِیَها إِیَّاهُ وَإِنْ مَاتَ أَوصی بِها، فَإِنْ أَصَابَها شَیءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ و از حضرت پرسیدم مردی که درهم هایی یا لباسی یا چهارپایی را پیدا می کند چه باید بکند؟ حضرت فرمود: یک سال آن را اعلام می کند، اگر صاحب آن پیدا نشد آن را در کنار مال و اموال خویش حفظ می کند تا جوینده ای به دنبال آن بیاید و آن را به او تحویل دهد و اگر بمیرد، نسبت به آن وصیت می نماید و چنان چه آسیبی به آن وارد شود ضامن است».(2)
امّا می توان این روایت را بر صورت افراط و تفریط در حفظ آن حمل نمود، یا بر جایی که شخص نیت می کند که برای یافتنش مزد (جایزه) دریافت کند. قرینه این ادعا، روایتی است که حسین بن زید از پدرش از امام صادق از پدر بزرگوارش : نقل می کند که حضرت فرمود :
«کَانَ أَمِیرُالمُؤمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ فِی الضَّالَّهِ: یَجِدُها الرَّجُلُ فَیَنوی أَنْ یَأخُذَ لَها جَعلاً
1- وسائل الشیعه، ج 13، أحکام وصایا، باب 36، ح 1.
2- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب لقطه، باب 2، ح 13.