قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 288

هرگز در نزد عقلا و اهل عرف ضامن نخواهد بود. البته اگر اشتباه در مقام اثبات واقع شود و معلوم نگردد که آیا او واقعا در امانت خیانت کرده یا نه؟ و در عین مستعار تعدی نموده یا نه؟ و در عین مستأجره تفریط کرده یاخیر؟دراین جا باید دید که آیا گفته او در مقام اثبات مورد قبول واقع می شود یا نیاز به دلیل وجود دارد یا لااقل نیاز به این است که او مأمون و ثقه باشد؟ امّا موارد از آن چه ما درصدد بیان آن هستیم بیگانه است و انشاءالله در اول تنبیهات این قاعده پیرامون آنها بحث خواهد شد.

و اگر در برخی مصادیق این قاعده شک شود، لااقل باید پذیرفت که در نزد عقلا و اهل عرف، اجمالا بحثی پیرامون آن نیست. به ویژه در عذرهای عمومی مانند خرابی حاصل از سیل، یا غرق یا سوختن یا حوادث طبیعی آسمانی یا زمینی و از آن جا که این بنای عقلا، حتی قبل از ورود شرع جاری بوده و در دیدگاه و شنیدگاه او واقع شده و شارع مقدس از آن نهی نفرموده، معلوم می شود که بدان راضی است.

ظاهرآ روایات فراوان پیش گفته که بر عدم ضمان امین دلالت می کرد،امضایی بر همین بنای عقلا و اهل عرف است. اما بعید نیست که این قاعده در نزد شرع از آن چه که عقلا بر آن هستند نیز وسیعتر باشد؛ زیرا عمومیت آن در شرع واضح است آن هم در جایی که نزد عقلا چنین عمومیتی وجود ندارد، به این معنا که گاهی پیرامون بعضی از مصادیق اختلاف پیدا می کنند و هرکدام، از آن چه عرفآ وعادتآ نزد خودشان است پیروی می کنند و یا بر طبق قوانینی که نزد خود جعل کرده اند عمل می نمایند. بنابراین شارع مقدس در اسلام بنیان این قاعده را برپا کرده و آن را بر جایگاهی بلند و دایره ای وسیع قرار داده است به گونه ای که هیچ شک و ریبی دامنگیر آن نمی شود.

همان گونه که ظاهرآ اجماع فقها (رضوان الله تعالی علیهم) نیز به روایات عامه و خاصه و نیز بنای عقلا بازگشت می کند چنان که با آن معامله ارسال مسلمات کرده و در ابواب گوناگون فقه بدان استناد می نمایند.