قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 290

اما بر توهم اول این اشکال وارد است که این مقام اصلا مقام برائت نیست بلکه اصل در اموال - چنانچه گذشت - این است که محترم باشند مگر به اذن مالک آنها یا شارع مقدس که در حقیقت مالک تمامی ملک هاست و از آنجا که نمی دانیم تلف به واسطه افراط و تفریط حاصل شده یانه،بنابراین برعهده گیرنده است که اثبات نماید مأذون بوده و متعدی ومفرط نیزنبوده است.به همین جهت است که هیچ کدام از عقلا را نمی یابیم که به قول اجیر اکتفا کند آنجا که می گوید : جنسی که از تو نزد من بود گم شد یا دزدیده شد! بدون اینکه دلیلی بر آن بیاورد

واگر این مطلب امکان پذیر باشد، هر اجیر و هر مضاربه گیرنده و هر مستعیر ووکیلی می تواند ادعای حصول تلف کند و در نتیجه هرج و مرج وبی بندوباری در بین مردم لازم می آید و سنگ روی سنگ بند نخواهد شدوباب خیانت پیش روی مردم گشوده شده، دیگر هیچ کس بر دیگری اعتماد نخواهد کرد.

حاصل آنکه احترام اموال، موجب ضمان در موارد شک می گردد مگر آنکه گیرنده مال، دلیلی بیاورد یا ثقه مأمون باشد و به همین جهت است که رجوع به اصاله البرائه جایز نیست.

از همین جا وضعیت کلام در استصحاب نیز روشن می گردد و اینکه این اصل - بنابر فرض اجرای آن - محکوم به قاعده احترام اموال است. علاوه برآنکه استصحاب گاهی دلالت بر ضمان نیز دارد مانند آنجا که عدم دقت و عنایت کافی در حفظ اموال استصحاب شود. (تأمل فرمایید) حاصل آنکه یا وجود دلیل خاص، این مقام جایگاه رجوع به اصول عملیه نیست.

طوائفی ازروایات برضمان هنگام شک دلالت دارندکه ذیلابه آنها می پردازیم.

طائفه اول :روایاتی که دلالت داردبرضمان آنهامگرآنکه بینه ای اقامه کنندازجمله.

1. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

«سَأَلْتُهُ عَنْ قَصّارٍ دَفَعْتُ إِلَیهِ ثَوبَآ، فَزَعَمَ أَنّهُ سُرِقَ مِنْ بَینِ مَتَاعِهِ قَالَ: فَعَلَیهِ أَنْ یُقِیمَ البَیِّنَهَ أنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَینِ مَتَاعِهِ، وَلَیسَ عَلَیهِ شَیءٌ، فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیسَ عَلَیهِ شَیءٌ؛ از حضرت علیه السلام در مورد کسی پرسیدم که لباس را کوتاه می کند و من به او لباسی