قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 296

اینکه تمامی اموال شخص به سرقت رفته باشد یا آنکه آتش سوزی حاصل شده و کل اموالش سوخته باشد و اموال مردم نیز در بین اموال او باشد. در این صورت چنین شخصی ضامن نخواهد بود، همان گونه که این معنا تحت عنوان «شیء غالب» (مانند سوختن و غرق شدن) در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته است و مثل همین روایت خبری است که در حدیث ابی بصیر وارد شده که اگر تمامی کالاهای او را دزد به سرقت برده باشد چیزی بر عهده او نیست.(1)

و چنانکه گذشت ملاک عمل بین عقلا نیز همین است؛ یعنی ادعای تلف را از ناحیه امانت گیرنده و اجیر و ودعی و دیگران قبول نمی کنند و اگر بنابر پذیرش این مطلب باشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد! آری اگر آنها افرادی غیر متهم بوده یا قرائنی از خارج بر عدم اتهام آنها در بین باشد گفتار آن پذیرفته می شود.

حاصل آنکه این مسأله واضح تر از آن است که نیازمند بحث طولانی باشد وشاید وقوع خلط بین امانت به آن معنای معین در کلمات فقها منشأ بسیاری از اقوال مخالف شده است. (والله العالم)

و از آنچه گذشت معلوم گردید که نمی توان به روایتی که در کتاب «المقنع» در مورد عدم ضمان هرچند غیر ثقه باشد، وارد شده اعتماد کرد. علاوه حدیث مذکور به جهت ارسال ضعیف است.(2)

البته از بعضی از روایات باب بر می آید که مستحب است هنگام شک در صدقِ کلامشان اگر امین نیستند از راه نگرفتن مال، بر آنان سخت گرفته نشود(3)

واشکالی در عمل بر طبق این روایات وجود ندارد.

تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟

همان گونه که ذکر شد امین بنابر طبیعت حال، ضامن نیست. اکنون این سئوال

1- وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، باب 29، ح 5.
2- وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، کتاب ودیعه، باب 4، ح 7؛ المقنع، ص 386.
3- ر.ک: وسائل الشیعه، ج 13، احکام اجاره، ابواب اجاره، باب 29، ح 20.