قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 322

مورد از قبیل وارد شدن دو علت مستقل بر معلوم واحد است که می توان معلول را به هرکدام از آن دو استناد داد. اگر مورد دوم اقوی نباشد لااقل احوط است.

امادرصورت چهارم،باتوجه به معانی لغوی وعرفی غرورونیزبه دلیل آن چه که ازموارداستعمال آن برمی آید،ظاهرآعنوان غروربرآن صدق نمی کندامابعیدنیست که به عنوان ملاک، آن را در بر بگیرد هرچند به صورت عنوان شامل آن نمی گردد.

تمام آنچه ذکر شد مربوط به جایی بود که مصداق برای تسبیب نباشد مانند کسی که طعامی را از روی جهل به غصبی بودن آن نزد شخص دیگری می گذارد و آن شخص از آن طعام میل می کند. دلیل این مطلب نیز صدق عنوان اتلاف بر وی در اینجاست هرچند که عنوان غرور بر آن صادق نیست.

نکته دوم: معنای تسبیب

برخی در بحث «موجبات الضمان علی نحو التسبیب» تصریح کرده اند که ضابطه و ملاک در سبب این است که اگر سبب نباشد تلف حاصل نمی شود اما با

این حال علت تلف چیز دیگری است. این معنا را محقق در کتاب شرایع در بحث دیات ذکر کرده، اما همین بزرگوار در بحث غصب، اینگونه می فرماید :

«التَّسْبِیبُ هُوَ کُلُّ فِعلٍ یَحصلُ التَّلفُ بِسببِهِ؛ تسبیب هرکاری است که تلف به سبب آن حاصل شود». (1)

از این دو تعریف - هرچند خالی از اشکال نیستند - استفاده می شود که تسبیب از اسباب ضمان است.

بعد از آن به این هم تصریح کرده اند که اگر سبب و مباشر در یک جا جمع گردند، مباشر مقدم می گردد مگر آنکه سبب اقوی باشد.

مورد اول مانند این که کسی چاهی را در ملک دیگری عدوانا حفر می کند وشخص دیگری انسانی را در آن می اندازد. در این صورت ضمان جنایتی که