قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 331

قاعده خراج

اشاره

از جمله قواعد فقهی قاعده خراج بضمان است که نزد عامه معروف است اما خاصه، جز عده کمی آن هم در موارد معین به آن اعتماد ندارند. در هر حال لازم است مدارک آن نزد هر دو فرقه - اگر مدرکی داشته باشد - و نیز فروعی که بر آن متفرع است مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.

به طور خلاصه مراد قاعده این است: گاهی انسان به حکم شرع ضامن چیزی می شود به گونه ای که اگر تلف شود از مال او تلف شده است. در این صورت اگر از منافع آن بهره برده و پس از آن بخواهد آن را به صاحبش برگرداند، تنها باید اصل مال را بر گرداند نه منافع آن را؛ زیرا او فقط ضامن مال بوده است و در نتیجه منافع و خراجی که از مال به دست آورده، در مقابل ضمانی که بر عهده اوست برای او خواهد بود. به عبارت دیگر همان گونه که بدهکاری و خسارت بر عهده اوست، غنیمت و سود هم برای او خواهد بود. مانند جایی که کسی چیزی بخرد و از ثمره یا منافع دیگر آن بهره ای ببرد. سپس در آن عیبی بیابد و بخواهد بیع را فسخ نموده و عین را رد نماید. بیان این قاعده در حقیقت پاسخ به این سئوال است که آیا چنین کسی منافع حاصل از آن را نیز باید برگرداند یا خیر؟

در پاسخ این سؤال گاهی به این قاعده استناد شده است به این جهت که این منافع مال اوست و اگر عین قبل از وصول این منافع تلف می شد از ملک او تلف شده بود. البته در این استناد اشکالی نیز وجود دارد.