- مقدمه 1
- اشاره 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- 1. قرآن شریف 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- 1. قرآن شریف 46
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- اشاره 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 2. سنت 83
- 3. بنای عقلا 90
- 4. بنای اصحاب 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیهات : 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- مدرک قاعده 124
- 1. بنای عقلا 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- اشاره 143
- 1. سنت 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- مدرک قاعده 165
- قاعده الزام 165
- اشاره 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- اشاره 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- قاعده جُب 177
- اشاره 177
- مدرک قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- معنای قاعده 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- اشاره 204
- 1. کتاب شریف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیهات 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- اشاره 265
- قاعده عدم ضمان امین 265
- 1. قرآن شریف 267
- ادله قاعده 267
- اشاره 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- قاعده خراج 331
- اشاره 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- قاعده لزوم 347
- اشاره 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- مدارک قاعده لزوم 350
- 1. قرآن شریف 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- قاعده بینه و یمین 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیهات 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- 1. اجماع 385
- اشاره 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیهات 394
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیهات 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- اشاره 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- قاعده اقرار 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- مدرک قاعده من ملک 450
- اشاره 450
- 1. اجماع 450
- 3. اقرار عقلا 451
- 2. سیره اهل شرع 451
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- 5. قاعده قبول 452
- 4. ادله قاعده امانت 452
- قاعده طهارت 454
- اشاره 454
- تنبیهات 460
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
«مُسلِمٌ احتَاجَ إِلی بَیعِ دَارِهِ،فَجَاءَإِلی أَخِیهِ فَقَالَ:أَبِیعُکَ دَاریَ هَذهِ، تَکُونُ لَکَ أَحبُّ إِلیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیرِکَ،عَلی أَنْ تَشتَرِطَ لِیَإِنْ أَناجِئتُکَ بِثَمَنِها إِلی سَنَهٍ، أَنْ تَرُدَّها عَلیَّ فَقَالَ : لابَأسَ بِهَذاإِنْ جَاءَبِثَمَنِهاإِلی سَنَهٍ رَدَّهاعَلَیهِ.قُلتُ:فَإنَّها کَانَتْ فِیها غِلَّهٌ کَثیرَهٌ فَأَخَذَ الغِلَّهَ. لِمَنْ تَکُونُ الغِلَّهُ؟ فَقَالَ: الغِلَّهُ لِلمُشتَرِی، أَلا تَری أَنَّهُ لَو احتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ؛ مرد مسلمانی نیاز به فروش خانه اش پیدا کرد. نزد برادرش آمد و به اوگفت خانه ام را به تو می فروشم و اگر این خانه مال تو باشد برای من دوست داشتنی تر است تا برای غیر تو باشد. به شرط آنکه اگر من در عرض یکسال پول آن را آوردم، آن را به من برگردانی. حضرت فرمود: اشکالی ندارد، اگر پول آن رادر عرض یکسال آورد خانه را به آن بر می گرداند. گفتم: در آن خانه غله فراوانی وجود دارد و خانه را با غله تحویل گرفت، این غله برای کیست؟ حضرت فرمود: غله برای مشتری است، نمی بینی که اگر خانه آتش بگیرد از مال مشتری سوخته است».(1)
2. معاویه بن میسره می گوید :
«سَمِعْتُ أَبَا الجَارُودِ یَسأَلُ أَبَاعَبدِاللهِ صلی الله علیه و آله عَنْرَجُلٍ بَاعَ دَارآ لَهُ لِرَجُلٍ، وَکَانَ بَینَهُ وَبَینَ الرَّجُلِ الّذی اشتَری مِنهُ الدَّارَ حَاصرَ فَشَرَطَ إِنَّکَ إِنْ أَتَیتَنی بِمَالِی مَا بَینَ ثَلاثِ سِنِینَ فَالدَّارُ دَارُکَ، فَأَتَاهُ بِمَالِهِ. قَالَ: لَهُ شَرطُهُ قَالَ أَبُو الجَارُود: فَإِنَّ ذَلِکَ الرَّجُلَ قَدْ أَصابَ فِی ذَلِکَ المَالِ فِی ثَلاثِ سِنِینَ. قَالَ: هُوَ مَالُهُ، وَقَالَ أَبُو عَبدِاللهِ علیه السلام : أَرأَیتَ لَو أَنَّ الدَّارَ احتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کَانتْ؟ تَکونُالدَّارُ دَارَ المُشتَری؛ شنیدم که اباالجارود ازامام صادق علیه السلام سؤال می کرد:مردی خانه اش را به مرد دیگری فروخت و بین آن دو حصاری بود، مشتری با او شرط کرد اگر بین سه سال مال مرا بیاوری، خانه از آن توست. اتفاقاً آن مرد مال را برگرداند؟ حضرت علیه السلام فرمود: باید به شرط وفا کند. ابوالجارود گفت: ولی آن مرد 3 سال از آن مال بهره برداری کرده است؟ حضرت فرمود: مال اوست!وحضرت فرمود:آیا فکر می کنی اگر خانه بسوزد از مال چه کسی است؟ خانه، خانه مشتری است».(2)
1- وسائل الشیعه، ج 12، ابواب خیار، باب 8، ح 1.
2- وسائل الشیعه، ج 12، ابواب خیار، باب 8، ح 3.