قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 348

در اینجا لازم است ابتدا به عنوان کلی از قاعده بحث نموده و سپس به فروع وخصوصیات آن بپردازیم. بنابراین با تمنای توفیق و هدایت الهی بحث را پی گیری می کنیم.

معروف بین کسانی که متعرض این قاعده شده اند، ثبوت و لزوم در تمامی عقدهاست مگر آنکه با دلیل خارج شده باشد. اما بسیاری از اصحاب به عنوان کلی متعرض آن نشده و اگر متعرض شده باشند به عنوان جزئی در بعضی از عقود مانند عقد اجاره و مساقات و ... به آن پرداخته اند. در اینجا به بعضی از کلمات آن بزرگان در هر دو مقام اشاره می کنیم.

مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده

علامه انصاری رحمه الله در کتاب مکاسب می فرماید :

«لا إشکال فی أصاله اللزوم فی کل عقد شکّ فی لزومه شرعآ، وکذا لو شکّ فی أن الواقع فی الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، کالصلح من دون عوض والهبه؛ اشکالی در اصاله لزوم تمامی عقدهایی که در لزوم شرعی آنها شک می شود نیست وهمچنین است اگر در مورد عقدی که در خارج واقع شده شک شود که آیا لازم است یا جایز مانند صلح بدون عوض و هبه».(1)

شهید؛ در کتاب قواعد می فرماید :

«الأصل فی البیع اللزوم، وکذا فی سائر العقود ویخرج عن الأصل فی مواضع لعلل خارجه؛ اصل در بیع لزوم است و همچنین است در سائر عقود امّا برخی

موارد به جهت علت های خارجی از این اصل خارج می شود».(2)

شهید ثانی رحمه الله نیز در کتاب مسالک در شرح قول محقق که گفته است : «والإجاره عقد لازم» می فرماید :

«لزوم عقد الإجاره موضع وفاق وعموم الأمر بالوفاء بالعقود یتناوله...، وأمّا