قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 349

الأسباب المقتضیه فی للفسخ فستأتی مفصله إن شاءالله؛ لزوم عقد اجاره مورد اتفاق همه علماست و هم چنین عموم امر به وفای به عقود آن را شامل می گردد... و اما اسبابی که مقتضی فسخ هستند ان شاءالله مفصلا در آینده ذکر خواهد شد».(1)

شیخ طوسی در کتاب خلاف در باب اجاره می فرماید :

«إنّها من العقود اللازمه، متی حصل لم یکن لأحدهما فسخ الاجاره... دلیلنا أنّ العقد قد ثبت... وأیضآ قوله تعالی: أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود والإجاره عقد، فوجب الوفاء به؛ اجاره از عقود لازمه است و هنگامی که حاصل شود برای هیچ کدام از طرفین، فسخ اجاره ممکن نیست. دلیل ما بر این مطلب این است که عقد ثابت شده... و هم چنین این فرمایش خدای متعال است که می فرماید: «(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید».

خداوند امر به وفای به عقود کرده است. اجاره نیز عقد است پس وفای به آن واجب می باشد.(2)

در مفتاح الکرامه در کتاب مزارعه بعد از قول ماتن که گفته است :

«و هو عقد لازم من الطرفین؛ و این عقدی است که از ناحیه طرفین لازم است»،می فرماید :

«إجماعآ کما فی جامع المقاصد والمسالک ومجمع البرهان(3) ... وکأنّه إجماع، لأنّ

الأصل فی العقود اللزوم، إلّا ما أخرجه الدلیل، للأمر بالوفاء بالعقود فی قوله تعالی : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ به دلیل اجماع چنانکه در جامع المقاصد و مسالک و مجمع البرهان آمده است... و گویی اجماع است؛ زیرا اصل در عقود، لزوم است مگر آنچه که با دلیل خارج شود. دلیل این مطلب امر به وفای به عقود در آیه شریفه است که می فرماید: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)».(4)

1- مسالک، ج 5، ص 174.
2- خلاف، ج 3، کتاب اجاره، مسأله 2، ص 488 و 489.
3- جامع المقاصد، ج 7، ص 313؛ مسالک الافهام، ج 10، ص 433؛ مجمع الفائده والبرهان، ج 10، ص 7.
4- مفتاح الکرامه، ج 7، ص 300.