قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 350

به طور کلی بر کسی که در کلمات اصحاب در عقود گوناگون نظر می افکند پوشیده نخواهد ماند که در نظر آنان اصل در تمامی عقدها لزوم است مگر آنچه با دلیل خارج شده باشد و واضح است که اجماع در امثال این مسائل هرچند

مؤید مطلوب و مرجح آن است اما نمی توان بدان اعتماد کرده و به خودی خود به عنوان دلیل مستقل به شمار آورد؛ زیرا امکان استناد مجمعین به ادله دیگری - که إن شاءالله بدان خواهیم پرداخت - وجود دارد.

مدارک قاعده لزوم

1. قرآن شریف

برای استنادبه قاعده ازقرآن شریف به این آیه استدلال شده است: «(یأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواأَوْفُوابِالْعُقُودِ)؛ای کسانی که ایمان آورده اید!به پیمانها(وقراردادها)وفاکنید».(1)

تقریب استدلال به آیه شریفه ظاهر است؛ زیرا تمامی معاملات به معنای اعم داخل در عنوان عقود هستند و این کلمه نیز جمع محلی به لام و مفید عمومیت است. علاوه بر این، آیه شریفه در مقام اطلاق بوده و قیدی بر آن وارد نشده وعقد نیز به هرمعنا که تفسیر شود شامل آن می شود. از طرفی امر به وفا دلیل بر وجوب عمل بر طبق عقد بوده و لازمه آن عدم تأثیر فسخ می باشد؛ زیرا امر هرچند دلیل بر وجوب تکلیفی است، دلالت بر حکم وضعی در ابواب معاملات و اجزای عبادات و شرائط آنها می کند. البته به شرطی که امر یا نهی به عنوان معامله یا اجزای عبادت تعلق گیرد نه به عنوان دیگری که منطبق بر آن می شود. چنانکه در محل خویش اثبات شده است.

به عبارت دیگر: امر به وفای به عقد دلیل بر تأثیر آن است و در نتیجه، وفا از آثار آن شمرده می شود نه اینکه خود واجب مستقل تکلیفی باشد. بنابراین به طور واضح بر حکم وضعی دلالت دارد.