- مقدمه 1
- اشاره 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- 1. قرآن شریف 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- اشاره 38
- قاعده حجیّت بینه 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- 1. قرآن شریف 46
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- اشاره 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- مراد از ذی الید 102
- حجیّت قول ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- ادله قاعده 108
- 1. اخبار 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیهات : 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- قاعده حیازت 123
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- 1. بنای عقلا 124
- مدرک قاعده 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- اشاره 143
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- مدرک قاعده 165
- قاعده الزام 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- اشاره 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- مدرک قاعده جُب 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- معنای قاعده 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- اشاره 204
- 1. کتاب شریف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیهات 220
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیهات 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- اشاره 265
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- مدرک قاعده 305
- 1. سنت 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- اشاره 331
- قاعده خراج 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- قاعده لزوم 347
- اشاره 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- مدارک قاعده لزوم 350
- 1. قرآن شریف 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- مدرک قاعده 364
- قاعده بینه و یمین 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیهات 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 1. اجماع 385
- مدرک قاعده 385
- اشاره 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیهات 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- اشاره 424
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیهات 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- قاعده اقرار 439
- اشاره 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- 1. اجماع 450
- اشاره 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- 3. اقرار عقلا 451
- 2. سیره اهل شرع 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 5. قاعده قبول 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- قاعده طهارت 454
- اشاره 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
علی علیه السلام نقل نموده اند مانند روایت غیاث بن ابراهیم از جعفر بن محمد علیه السلام از پدرش از امام علی علیه السلام .(1)
روایت فوق هرچندباعبارات گوناگونی واردشده امامفادهمه آنهاچنین است : بایع ومشتری تاوقتی که درمجلس بیع حضوردارنددارای خیارهستنداماهروقت از هم جدا شدند بیع از تمام جهات واجب می گردد. در نتیجه، فسخ تأثیر ندارد مگرآنکه دلیل خاصی برآن دلالت کندکه درموردآن به مفاد خودش اخذ می شود.
این روایات فراوان و مستفیض بوده و در بین آنها مواردی به چشم می خورد که از جهت استناد صحیح می باشند. شیخ ما علامه انصاری رحمه الله در جایی می فرماید این روایات مستفیض هستند و در جایی دیگر نیز می فرماید متواتر هستند.(2) اما
هر چند تواتر مصطلح در اینجا موجود نیست، اما قطعآ در استفاضه شکی نیست.
همچنین عامه این روایت ها را به طرق متعدد در کتب صحاح که نزدشان معتبر است آورده اند. ابن ماجه در سنن برای آن بابی گشوده و تعدادی از روایات را ذکر کرده است.(3) با توجه به این مطلب ادعای تواتر پیرامون این روایت بعید به
نظر نمی رسد.
از محقق خراسانی در حاشیه بر مکاسب حکایت شده است که این روایت نفیا واثباتا تنها ناظر به خیار مجلس بوده و دلالتی بر لزوم بیع بعد از افتراق از ناحیه دیگر اسباب خیار ندارد. اما این توهم قابل مساعدت نیست ؛ زیرا اطلاق این روایت: «فَإِذا افْتَرقَا وَجَبَ البَیعُ»؛ اگر از یکدیگر جدا شدند بیع لازم می گردد، دلالت بر لزوم بعد از جدایی کامل دارد، در نتیجه ادله خیار عیب و غبن و حیوان و شرط و دیگر موارد، مخصص آن خواهد بود و مانعی از ورود این تخصیصها برروایت وجودنداردوالبته آنچه تحت روایت باقی می ماندبیشتروفراوان تراست.
اما اشکال عمده این است که روایت، اخص از مدعاست؛ زیرا مختص به ابواب
1- وسائل الشیعه، ج 12، احکام خیار، باب 1، ح 7 .
2- مکاسب، ج 5، ص 22 و 23.
3- سنن ابن ماجه، ج 2، ص 736، باب 17.