قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 362

به عبارت دیگر، ملک لازم و جائز، در حقیقت دو نوع یا دو صنف از ملکیت نیستند بلکه ملکیت امر واحدی است و تفاوت در احکام آن است؛ به این معنا که ملک جایز، ملکی است که فسخ در آن جایز است و ملک لازم ملکی است که فسخ در آن تأثیری ندارد. برخی نیز گفته اند تسبیب در اینجا شرعی نبوده در نتیجه حکومت باطل است. (تأمل فرمایید)

ایراد سوم : گاهی این استصحاب در خصوص بیع با استصحاب بقای جواز که از خیار مجلس حاصل می شود تعارض می کند و گفته می شود: می دانیم که ملکیت جایز بوده و تا وقتی که طرفین در مجلس هستند قابل فسخ است. بعد از جدایی طرفین در بقای این حالت شک می کنیم و در نتیجه بقای جواز را استصحاب می نماییم.

دو اشکال بر این ایراد وارد است :

اشکال اول: به دلیل روایات صریح در این باب، خیار مجلس بعد از جدایی طرفین مرتفع می گردد.

اشکال دوم: هنگام جدایی طرفین، موضوع به موضوعی دیگر تبدیل می شود و استصحاب با عدم بقای موضوع قطعاً باطل است. و اگر استصحاب به نحو استصحاب کلی قسم ثالث اراده شود یعنی خیار مجلس قطعاً مرتفع می گردد، لکن احتمال می رود حکم دیگری مبنی بر جواز هنگام ارتفاع آن یا مقارن با آن حادث شده باشد امّا در جایگاه خود ثابت شده است که استصحاب کلی قسم ثالث حجیّت ندارد.

همچنین خیار مجلس منحصر در بیع بوده و در عقود دیگر جاری نمی گردد. علاوه بر اینکه اصاله اللزوم در تمامی آنها عمومیت دارد بلکه گاهی پیش می آید که بیع به دلایلی از خیار مجلس تهی است مانند این که از سقوط آن را از اول امر شرط کرده باشند.

پس این دلیل اگر صحت آن مفروض باشد، اخص از مدعا است.