قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 365

درفقه اسلامی به شمار می رود، اما عمده در مدرک آن، روایات عامی است که باعمومیت خود بر این قاعده دلالت می کنند. همچنین احادیث خاصی که هرچند در ابواب معین وارد شده اما از ملاحظه مجموع آنها می توان برداشت عمومیت کرد.

در مورد اول، روایاتی از طرق ما و نیز از طرق مخالفین وارد شده است. از جمله روایاتی که از طرق ما وارد شده است روایات زیر می باشد.

1. جمیل و هشام از امام صادق علیه السلام نقل می کنند :

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله البَیِّنَهُ عَلی مَنْ ادّعی وَالیَمِینُ عَلی مَنْ ادُّعِی عَلَیهِ؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بینه بر عهده ادعاکننده و سوگند بر عهده کسی است که علیه او ادعا شده است».(1)

2.بریدبن معاویه ازامام صادق علیه السلام نقل می کند:«سَأَلْتُهُ عَنِ القَسَامَهِ،فَقَالَ: الحُقُوقُ کُلُّها،البَیِّنَهُ عَلی المُدّعِیوَالیَمِینُ عَلیَ المُدَّعی عَلَیهِ،إِلّا فِی الدَّمِ خَاصّهً؛ از حضرت در موردقسامه سؤال کردم فرمود:درتمامی حقوق اینگونه است که اقامه بینه بر عهده مدعی وسوگندبرعهده کسی است که علیه او ادعا شده مگر در خصوص خون».(2)

ان شاءالله بحث در مورد استثناء حکم خون ها از این قاعده و شرایط آن خواهد آمد.

3. صدوق به طور مرسل نقل می کند :

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله : البَیِّنَهُ عَلی المُدَّعِی وَالیَمِینُ عَلی المُدَّعی عَلَیهِ، وَالصُّلحُ جَائِزٌ بَینَ المُسلِمِینَ إِلّا صُلحَآ أَحَلَّ حَرامَآ أَو حَرَّمَ حَلالاً؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بینه

بر عهده مدعی و سوگند بر عهده کسی است که علیه او اعا شده و صلح بین مسلمین جایز است مگر صلحی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند».(3)

4. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

1- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 1.
2- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 2.
3- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 5.