قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 366

«إِنّ اللهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُم بِغَیرِ مَا حَکَمَ فِیهِ فِی أَموالِکُم، حَکَمَ فِی أَموالِکُم أَنَّ البَیِّنَهَ عَلی المُدَّعی وَالیَمِینَ عَلی المُدَّعی عَلَیهِ، وَحَکَمَ فِی دِمَائِکُم أَنَّ البَیِّنَهَ عَلی مَنِ ادُّعِی عَلَیهِ وَالیَمِینَ عَلی مَنْ ادَّعی، لِئَلّا یَبطُلَ دَمُ امرءٍ مُسلِمٍ؛ همانا خداوند در خون های شما به چیزی غیر از آنچه که در اموالتان حکم فرموده، حکم کرده است؛ در اموال شما حکم فرموده که بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده کسی باشد که علیه او ادعا شده وحکم درخون های شمااین است که بینه بر عهده کسی است که علیه او ادعا شده وسوگندبرعهده کسی است که ادعاکرده،تامباداخون مسلمانی باطل شود».(1)

5. منصور از امام صادق علیه السلام پیرامون حدیث تعارض دو بینه در مورد گوسفندی که در دست مردی قرار دارد اینگونه روایت می کند :

«قَالَ أَبُو عَبدِالله علیه السلام : حَقُّها لِلمُدّعی عَلَیهِ وَلاأَقبَلُ مِنَ الّذی فِی یَدِهِ بَیِّنَهٌ، لأَنّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ إنَّما أَمَرَ أَنْ تُطلَبَ البَیِّنَهُ مِنَ المُدَّعِی، فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ، وَإِلّا فَیَمِینُ الّذی هُوَ فِی یَدِهِ، هَکَذا أَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ امام صادق علیه السلام فرمود: حق آن برای مدعی است و من بینه را از کسی که در دست اوست نمی پذیرم؛ زیرا خداوند امر فرموده است که بینه از مدعی طلب شود، اگر بینه داشت که هیچ، اگر نداشت کسی که در دست اوست سوگند می خورد، این دستور خدای - عزوجل - است».(2)

6. محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام در پاسخی که حضرت در جواب سؤال های او در علل نگاشته اند نقل می کند :

«وَالعِلَّهُ فِی أَنَّ البَیِّنَهَ فِی جَمَیعِ الحُقُوقِ عَلی المُدَّعی وَالیَمِینَ عَلی المُدَّعی عَلَیهِ مَا خَلا الدَّمُ، لأَنَّ المُدَّعی عَلَیهِ جَاحِدٌ وَلا یُمکِنُهُ إِقَامَهَ البَیِّنَهِ عَلی الجُحُودِ لأَنّهُ مَجهُولٌ؛ ... علت اینکه بینه در تمام حقوق بر مدعی و سوگند بر مدعا علیه است به جز خون، این است که مدعا علیه منکِر است و اقامه بینه بر انکار امکان پذیر نیست؛ زیرا امری مجهول می باشد».(3)

1- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 3.
2- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 4.
3- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب قضا، ابواب کیفیت حکم، باب 3، ح 6.