قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 382

طرف مقابل طلب سوگند می شود؛ چه معلوم باشد که بین آنها اشتراکی وجود دارد و چه معلوم نباشد.دلیل این مطلب نیزعموم این روایت است که: بینه بر عهده مدعی وسوگند بر عهده کسی است که انکار می کند و نیز: دو شاهد از تو یا سوگند از ناحیه او».

و همچنین به جهت امکان ثابت بودن حقوق بدون وجود اشتراک. در نتیجه اگر چنین شرطی معتبر می بود، منتشر و شایع می شد چرا که این امر، واقعه ای عام البلوی است و اگر اشتراک شرط می بود، معلوم شده و نقل می گردید.(1)

امّا کسی که اشتراک را شرط دانسته است به ادله بسیار ضعیفی احتجاج نموده(2) ، از جمله این حدیث معروف :

«البَیِّنَهُ عَلی المُدَّعِی وَالیَمِینُ عَلی مَنْ أَنکَرَ إِذا کَانَ بَینَهُما خَلَطهٌ»!

این اشکال به حدیث فوق وارد است که شاذ بوده و با آنچه محدثین از خاصه و عامه روایت کرده اند مخالفت دارد. در مقابل، احادیثی از راه های متواتر یا مانند متواتر روایت شده و در هیچ کدام قید مذکور وجود ندارد و اگر می بود قطعا آشکار می شد و ظهور تامی پیدا می کرد؛ زیرا ابتلای به آن بسیار زیاد است.

همچنین برای اشتراط اشتراک اینگونه استدلال کرده اند که: اگر چنین شرطی در کار نباشد، سفهاء بر کسانی که صاحب مروت هستند جرأت پیدا می کنند و بر علیه آنها ادعاهای فضاحت باری اقامه می کنند که اگر جواب داده شوند مفتضح می گردند و اگر با آنان مصالحه کنند، مالشان از دستشان خواهد رفت.

این استدلال از مورد قبل ضعیف تر است؛ زیرا معارض است با اینکه اگر اشتراک به عنوان شرط در نظر گرفته شود، حقوق بسیاری از دست خواهد رفت؛ زیرا بسیاری از حقوق در غیر صاحبان اشتراک وجود دارد.

علاوه، از خارج می بینیم که به روایات معروف عمل می شود بدون اینکه در آنها بحثی از اشتراک باشد و هیچ محذوری هم از این عمل پیش نمی آید و اگر