قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 393

أو القیمه، وإن کان الحکم بکونه من مال البائع یوهم ذلک، وإنّما عبروا بذلک تبعآ

للنص، والمراد منه ما ذکرناه وحینئذٍ فیقدر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آنآ ما، فیکون التلف کاشفآ عنه؛ مراد این است که عقد بواسطه تلف بیع، از حین تلف فسخ شده و ثمن به ملک مشتری باز می گردد. بنابراین اگر برای آن نشو ونمایی بعد از عقد و قبل از تلف تجدید شود، برای مشتری است ومشتری نمی تواند بایع را بر مثل یا قیمت مطالبه کند هرچند حکم به اینکه تلف از مال بایع است چنین توهمی را به وجود می آورد. البته این تعبیر را به جهت تبعیت از نص آورده اند و مراد از آن همان است که ما ذکر کردیم. در این صورت دخول آن در ملک بایع یک لحظه قبل از تلف مقدر خواهد بود و تلف کاشف از آن است».(1)

کلام آن بزرگوار نسبت به مقصود ما در این معنا که تلف از مال بایع است نیکوست، اما دو ایراد بر آن وارد است :

ایراد اول : این مسأله که فسخ از حین تلف یا از اصل عقد می باشد، دخلی به آنچه که ما در صددش هستیم ندارد و خلط بین دو مسأله جایز نیست.

ایراد دوم : گفته ایشان که نص موجب توهم جواز مطالبه بایع به مثل یا قیمت می گردد، صحیح نیست بلکه ظاهر این تعبیر، فسخ بیع است. (تدبر فرمایید)

3. بنای عقلا بر قاعده

ادعا شده است که این قاعده نزد عقلا مقبول است و اگر تلف قبل از قبض واقع شود بنای آنها نیز بر فسخ عقد است و در این صورت ثمن به مشتری باز می گردد. وجه ادعای مذکور این است که قوام معامله در نزد عقلا با قبض واقباض است، هرچند که انشای عقد و مبادله بین دو مال، قبل از قبض و اقباض فراوان صورت می گیرد. بنابراین اگر مثمن از قابلیت قبض و اقباض و اینکه بدل از ثمن باشد ساقط شود، قهرآ معامله قهرآ فسخ می شود و از کیسه صاحب آن (بایع) قبل از تلف خواهد رفت.