قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 394

با این حال، بنای عقلا بر این مطلب ثابت نبوده استدلالی که ذکر شد نیز در اثبات مقصود کفایت نمی کند و در صورت لزوم می توان حال مسأله را پرس وجو کرد. مثلا مشتری پول را می دهد و کالا را به جهت تأخیر از ناحیه بایع به جهت موانعی که پیش می آید قبض نمی کند (با اینکه بیع نیز شخصی است) بعد از آن قیمت کالا بالا می رود و بدون اینکه امانت نزد بایع باشد در دست او تلف می شود. در این صورت اینکه بایع فقط ضامن ثمن باشد نه متاعی که قیمت آن بالا رفته، اول کلام است.

اگر بنای عقلا در این مسأله نیز بر بعضی از موارد ثابت شود، این بنا در تمامی موارد ثابت نخواهد بود بلکه در بعضی از موارد بنای آنان می تواند از باب عدم تفاوت قیمت متاع با ثمنی باشد که اعطا شده است.

در نتیجه عمده در این مسأله - چنانکه گذشت - روایات باب است که بوسیله اجماع اصحاب تأیید شده است.

تنبیهات

تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف

در جواهرالکلام می فرماید :

«وکیف کان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتری، کما فی المسالک وغیرها، بل قیل أنّه یظهر منه دعوی الوفاق علیه، لأنّه نماء ملکه فالقاعده واستصحاب الحاله السابقه یقضیان بأنّ الفسخ من حینه، فاحتمال کون الفسخ من الأصل - کما عن التذکره حکایته - ضعیف، لکن فی الریاض أنّه ینافی الفسخ من حینه ظاهر النصّ وفتوی الجماعه فیحتاج إلی تقدیر دخوله فی ملک البائع آنآ وما یکون التلف کاشفآ».

ثمّ قال: قلت: قد لا یحتاج إلی هذا التقدیر ویکون المراد من النص والفتوی أن حکم هذا التالف حکم ما لو کان مالاً للبایع أی لا یستحق بالعقد ثمنآ علی المشتری؛ در

هرصورت رشدی که بعدازعقد و قبل از تلف حاصل می شود برای مشتری است چنانکه در مسالک و غیر آن به این مطلب اشاره شده، بلکه گفته شده است از آن