قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 401

اما اینجا اشکال دیگری بر استدلال به روایت وارد است و آن اینکه: اگر مشتری ضامن حق بایع باشد تا مال او را به او برگرداند، این مطلب دلالتی بر اینکه ثمن از مال او تلف شده است ندارد تا ملازم با فسخ از حین تلف یا از اصل باشد بلکه چه بسا ضمان در اینجا به مثل یا قیمت بوده و وجه در آن نیز غیر معذور بودن مشتری بعد از قبض متاع در تأخیر ادای ثمن باشد. بنابراین استدلال به این روایت نیز ضعیف می باشد.

3. الغای خصوصیت از حکم مثمن و تنقیح مناط در آن به اینکه گفته شود : علت برای فسخ بیع، عدم استحکام آن قبل از قبض است و این امری است که بین ثمن و مثمن مشترک است. انصاف آن است که این نیز غیب گویی و گفته ای بدون دلیل است!

البته گفته شده است که مسأله عقلایی است و در بین عقلا فرقی بین ثمن ومثمن در این زمینه نیست. اما چنانکه گذشت این ادعا اثبات نشده است در نتیجه ما نمی توانیم ثمن را به مثمن الحاق کنیم و بنابراین، حکم بر اصل باقی می ماند. یعنی تلف مال از آنِ بایع به شمار می رود، البته اگر از ناحیه مشتری تقصیری صورت نپذیرفته باشد والا او ضامن مثل یا قیمت آن است. (والله العالم)

تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات

ما در کلمات بزرگان ندیده ایم که متذکر این مسأله شده باشند مگر در موارد بسیار نادر و ادله این مسأله نیز مختص به بیع است بدون فرق بین نبوی مشهور وروایتی که عقبه بن خالد نقل نموده و همچنین اجماع.

البته شیخ اعظم ما، شیخ انصاری رحمه الله در مکاسب می فرماید :

«نعم، ذکروا فی الإجاره والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف القبض، لکن ثبوت الحکم عمومآ مسکوت عنه فی کلماتهم، إلّا أنّه یظهر من بعض مواضع التذکره عموم الحکم لجمیع المعاوضات.؛ علما در اجاره و صداق و عوض خلع، ضمان آن را در صورت تلف قبل از قبض ذکر کرده اند اما ثبوت حکم به طور عمومی در کلمات