قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 411

تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات

مقتضای دلایلی که ذکر شد این است که تبعیت، تبعیت ثبوتیه است؛ زیرا تقوم عقد به قصد و اعتبار، به حسب نفس الامر و واقع است. اما اگر بایع یا دیگری ادعا کند که او فلان قصد را داشته هرگز از آنها پذیرفته نمی شود مگر آنکه با ظاهر لفظ موافقت داشته باشد. بنابراین اگر یکی از آن دو چیزی خلاف ظاهر لفظ یا صریح آن یا مقتضای اطلاق لفظ به مقدمات حکمت یا آنچه که لفظ بدان انصراف دارد را ادعا نماید از وی پذیرفته نمی شود؛ زیرا طریق وصول به قصدها در مقام اثبات، همانا ظواهر الفاظ معتبره نزد اهل عرف وعقلایی است که شارع آنها را امضا کرده است و اگر کسی خلاف آن را ادعا نماید باید آن را اثبات نموده و بر آن اقامه دلیل نماید. و اگر دلیلی نیاورد، به ظاهر لفظ او اخذ می شود وهمان علیه او به عنوان حجت شرعیه به کار گرفته می شود. در نتیجه هنگام وقوع خلاف تنها راه برای رسیدن به مقاصد، همین ظواهر است نه چیز دیگر.

البته اگر معنا از مواردی باشد که جز از ناحیه قاصد آن فهمیده نمی شود، چاره ای از قبول قول او نیست. مثلاً کسی در بیع یا شراء یا نکاح یا اجاره یا دیگر عقود، وکیل از ناحیه دو نفر باشد سپس عقدی را بر چیزی انشاء کندوادعاکندکه یکی ازدوموکل رامشخصآقصدکرده است،شکی درقبول قول اونیست؛زیرااین موردازقبیل مواردی است که جزاز ناحیه او معلوم نمی گردد. در نتیجه در اینگونه موارد به ادعای یکی از دو موکل و اینکه او مقصود از معامله بوده یا دیگری مقصود از معامله بوده است اعتنا نمی شود بلکه مدار تنها بر قول وکیل است.

تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است

بر این قاعده نقض های فراوانی وارد شده است که چاره ای از تأمل در آنها نیست و باید دید آیا این موارد نقض از استثنائات هستند - زیرا باب استثنا وتخصیص وسیع است و در شرع یا عقل نیز الزام انسان به چیزی که آن را به جهت مصالح خاصی قصد نکرده مورد امتناع واقع نشده است - یا اینکه فقط در