قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 412

ظاهر استثنا هستند، اما در واقع از قبیل تخصیص و خروج موضوعی می باشند؟ یا اینکه اصل نقض باطل بوده و قاعده بر عمومیتی که دارد باقی است؟

بحث پیرامون این مسأله راباذکراموری که به عنوان نقض برقاعده ادامه می دهیم :

1. بیع غاصب برای خودش: نظر مشهور - چنانکه از آنها حکایت شده است - صحت این بیع و وقوع معامله برای مالک بعد از اجازه اوست با اینکه غاصب بیع را برای خودش قصد کرده است؛ در نتیجه آنچه او قصد کرده واقع نشده و آنچه واقع شده مورد قصد او نبوده است.

در کتاب عناوین می گوید :

«قد ذکر بعض الفقهاء منهم المحقق، أنّه لو دفع المشتری عین مال لغیره ثمنآ عن مبیع وقصد الشراء لنفسه، أو دفع البائع عن مبیع لغیره وقصد البیع وتملک الثمن لنفسه.... فإنّه تصیر المعاوضه علی ما لکی العوضین، دون ذلک الغیر المقصود. ثم قال : وعلله المحقّق الثانی بأنّ قاعده المعاوضه انتقال کل من العوضین إلی مالک العوض الآخر، لا إلی غیره، وإلّا لخرج عن کونه معاوضه. بعضی از فقها از جمله محقق گفته اند: اگر مشتری عین مال را به شخص دیگری به عنوان ثمن از مبیع بدهد وآن شخص قصد خرید برای خود داشته باشد؛ یا بایع عین مبیع را به شخص دیگری بدهد و آن شخص قصد بیع و تملک ثمن برای خود داشته باشد؛ در این صورت معاوضه بر کسانی که مالک عوض بوده اند تبدیل می شود نه آن غیری که مقصود است».(1)

سپس می گوید: محقق ثانی اینگونه علت آورده است که: قاعده معاوضه، انتقال هرکدام از عوضین به مالک عوض دیگر است نه به شخص دیگر والا از معاوضه بودن خارج می گردد.

سپس خودش از این اشکال به 5 صورت پاسخ می دهد که هیچ کدام گرهی از مشکل باز نمی کند.