قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 413

مهم ترین جواب این است: شکی وجود ندارد که حقیقت معاوضه دخول هرکدام از عوضین در ملک مالک دیگر است و غاصب در اینجا با ادعای اینکه او مالک معوض است قصد ملکیت عوض را برای خود داشته ، در نتیجه با ملکیت ادعایی که حاصل از تسلط بر عین غصبی است، برای خویش مالکیتی می بیند سپس مبیع را برای خود قصد می کند. در حقیقت غاصب در اینجا وقوع بیع برای مالک عین را قصد کرده اما از آنجا که خود را مصداق مالک می بیند بیع را برای خود قصد می نماید. بنابراین مورد از بعضی جهات شبیه خطای در تطبیق است و از همین جا معلوم می گردد که این مورد اصلا نقض بر قاعده نبوده و استثنایی از آن به شمار نمی رود.

برای مسأله بیع غاصب فضولی جهات دیگری از بحث وجود دارد که جای ذکر آنها نیست.

2. عقد مکره بعد از رضایت او :

مشهور بین متأخرین، این است که اگر انسان مجبور، به آنچه که انجام داده رضایت بدهد، عقد صحیح است. بلکه از ریاض به تبعیت از حدائق نقل شده است که علما بر این مسأله اتفاق دارند، با اینکه انسان مجبور مضمون عقد قصد را نکرده و رضایتی که بعدآ ملحق می گردد نیز عقد جدیدی نیست، بنابراین آنچه

واقع شده مورد قصد نبوده است. به عبارت دیگر مکره، مانند انسانی که شوخی می کند لفظ را قصد کرده نه معنا را در نتیجه چگونه عقد او با رضایت بعدی صحیح خواهد بود با اینکه عقد شوخی کننده هرچند بعدآ بدان رضایت دهد وآن را اجازه بدهد، صحیح نیست؟

مهمترین نکته در جواب از این مسأله چنانکه بعضی از محققین آن را ذکر کرده اند این است: عقد مکره خالی از قصد نیست بلکه او «هم لفظ و هم معنا» را قصد کرده هرچند که عقد او با رضایت نبوده است. به طور کلی باید دانست که در صحت عقد دو امر معتبر است: یکی انشای جدی و دیگری رضایت به مفاد