قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 426

تلف در زمان خیار شود، از مال بایع به حساب می آید.

ظاهرآ حکم نزد عقلا نیز همین گونه است هرچند تعیین خیار در مدت سه روز نزد آنان معروف نیست. همچنین اگر بایع در شک از این موضوع بوده وخیار را خودش شرط کند بدین صورت که اگر مبیع در فلان مدت تلف شود از مال اوست، در این صورت باید به مقتضای این شرط عمل شود.

حاصل آن که قاعده در غیر حیوان و خیار شرط (یعنی اشتراط اینکه تلف بر عهده کسی باشد که در مدت مشخصی خیار ندارد) مخالف با اصل بوده و برای اثبات آن چاره ای از دلیل تعبدی نداریم.

با ذکر این توضیحات اکنون با توفیق و هدایت الهی به بیان مدرک قاعده می پردازیم.

مدرک قاعده

مهمترین مدرک در مورد این قاعده روایات فراوانی است که در ابواب خیار حیوان و دیگر موارد وارد شده است و ذیلا به آنها می پردازیم.

1. عبدالرحمن بن ابی عبدالله می گوید :

«سَأَلْتُ أَبَاعَبدِاللهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشتَری أَمَهً بِشَرطٍ مِنْ رَجُلٍ یَومآ أَو یَومَینِ، فَمَاتَتْ عِندَهُ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ. عَلی مَنْ یَکُونُ الضَّمانُ؟ فَقَالَ: لَیسَ عَلی الّذی اشتَری ضَمانٌ حَتَّی یَمضِی شَرطُهُ؛ از امام صادق علیه السلام درمورد مردی سؤال کردم که کنیزی را از مرد دیگری برای یک روز یا دو روز با شرط می خرد سپس آن کنیز نزد او می میرد وثمن قطعی شده است، ضمان برعهده کیست؟حضرت فرمودند: تا اتمام شرط بر مشتری ضمانی نیست».(1)

چه بسا مراد او از قطع ثمن، جدا شدن آن از مشتری و اعطای آن به بایع است و احتمال بعیدی نیز وجود دارد که قطع در اینجا به معنای منع باشد.