قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 433

ثمن در مدت خیار بایع که مختص به اوست از مال مشتری خواهد بود، اما در مفتاح الکرامه می فرماید :

«أمّاإذاتلف الثمن بعدقبضه والخیارللبایع فهذامحلّ إشکال،لأنّ الأصل بمعنی القاعده یقتضی بأنّ التلف من البائع لا من المشتری ولم یتعرض أحد لحال هذا الأصل، والمقدّس الأردبیلی إنّماتعرض لحال الثمن قبل القبض،الأخبارإنّماوردت فیالمبیع،وخبر«عقبه»وإن کان یشمّ منه التعمیم،إلّاأنّه صریح فیماقبل القبض،إلّاأن نقول إطلاق أنّ التلف ممن لاخیار له ونحوه یتناوله؛ اما اگر خیار برای بایع باشد و ثمن بعد از قبض آن تلف شود اینجا محل اشکال است؛ زیرا اصل به معنی قاعده، اقتضای آن را دارد که تلف از بایع باشد نه از مشتری و هیچ کس متعرض این اصل نشده ومقدس اردبیلی فقط متعرض حال ثمن قبل از قبض شده است. اخبار نیز در مورد مبیع وارد شده وهرچند که از خبر عقبه استشمام تعمیم می شود اما تصریح در ماقبل قبض دارد. مگر آنکه بگوییم اطلاق عبارت، تلف از کسی را شامل می شود که خیار ندارد وعبارات مشابه آن، این مورد را نیز در بر می گیرد».(1)

سید محقق یزدی رحمه الله در حاشیه ای که بر مکاسب نگاشته اند می فرمایند :

«الحق عدم لحوق الحکم لتلف الثمن لعدم الدلیل، وکون الحکم علی خلاف القاعده؛ حق این است که حکم شامل تلف ثمن نمی شود؛ زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد و از طرفی این حکم خلاف قاعده هم هست».(2)

علامه انصاری رحمه الله با توجه به مناط، عموم را اختیار کرده اند علاوه بر اینکه ضمان مشتری نسبت بدان قبل از قبض ثابت است.(3)

آنچه ذکر شد برخی از کلمات کسانی بود که متعرض این مسأله شده اند. نهایت چیزی که از جمع بندی این مطالب و مطالب دیگر استفاده می شود که دلیل بر تعمیم، می تواند امور ذیل باشد :

1- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 600.
2- حاشیه سید بر مکاسب، ج 2، ص 169.
3- مکاسب، ج 5، ص 138.