قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 438

قبل از استقرار عبد هلاک شده و قول صحیح تر این است که بیع فسخ نمی شود چون با قبض داخل در ضمان مشتری شده است».(1)

عمده آن است که آنچه که از اصحاب برمی آید که این ضمان مانند بقای ضمان موجود قبل از قبض است و در نتیجه از جنس همان خواهد بود.

علامه انصاری رحمه الله در کتاب مکاسب می فرماید :

«إن ظاهر کلام الأصحاب وصریح جماعه منهم کالمحقّق والشهیدین الثانیین،(2) أنّ

المراد بضمان من لا خیار له لما انتقل إلی غیره هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه، وانفساخ العقد آنآ ما قبل التلف، وهو الظاهر أیضآ من قول الشهید فی الدروس(3)

وبالقبض ینتقل الضمان إلی القابض مالم یکن له خیار حیث إنّ مفهومه أنّه مع خیار القابض لا ینتقل الضمان إلیه بل یبقی علی ضمان ناقله الثابت قبل القبض.؛ همانا ظاهر کلام اصحاب و صریح جماعتی از آنان مانند محقق و شهیدین؛ این است که مراد از ضمان کسی که خیار ندارد نسبت به آنچه به دیگری منتقل شده، بقای ضمانی است که قبل از قبض بر او ثابت بوده است و همچنین فسخ عقد یک لحظه قبل از تلف می باشد. این مطلب هم چنین از قول شهید؛ در کتاب دروس ظاهر می گردد و بوسیله قبض، ضمان به قابض منتقل می گردد مادامی که برای او خیاری نباشد. چنانکه مفهوم آن این است که با وجود خیار قابض برای قابض، ضمان به او منتقل نمی گردد بلکه بر حالی که قبل از قبض ثابت بود باقی می ماند».

پس این ضمان، ضمان معاملی است، نه چیز دیگر.

ÌÌÌ

1- تذکره الفقهاء، ج 11، احکام خیارات، ص 166، مسأله 334.
2- جامع المقاصد، ج 4، ص 309؛ مسالک، ج 3، ص 216.
3- الدروس الشرعیه، ج 3، ص 211.