قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 442

را کرده نزد حاکم اقرار کنند که همگی در قتل شرکت داشته اند و دلایلی نیز بر این همبستگی وجودداشته باشد،قبول اقراراین جماعت که در اقرارشان متهم هستند

بدون اشکال نیست. هرچند ثبوت حکم بر شخص مظنون در هر حال نیازمند بیّنه عادلی است و در این صورت موارد نقض بر قاعده بسیار کم خواهد بود.

در هر حال وضوح این قاعده به اندازه ای است که مارا از بحث بیش از این در بیان مدرک آن مستغنی می کند. چنانکه بحث از «مفاد قاعده» و «معنی اقرار» و«معنای اقرار بر نفس و جایز بودن آن»، بعد از وضوح معنای عرفی و لغوی آن مانند وضوح هرچیزی که به آن مرتبط است، چندان اهمیتی ندارد.

آنچه مهم است بحث از اموری است که ذیلا ذکر می شود :

امر اوّل : عمده بحث این است که اقرار وقتی قابل قبول است که علیه خویشتن باشد نه به نفع خویش و اگر در این مورد امر بیّنی وجود داشته باشد، کلامی در پذیرش آن نیست. مثلا انسان اقرار کند به وجود دینی بر عهده خودش برای شخص دیگری؛ یا اقرار کند به امری که مشترک بین او و بین دیگری است از مواردی که می توان بین آنها تفکیک ایجاد کرد مانند اینکه اعتراف کند که او وشریکش خانه مشترک خود را به زید بخشیدند که در این موارد اقرار او نسبت به سهم خودش از خانه قطعآ مورد قبول واقع می شود اما این اقرار نسبت به سهم شریکش قابل قبول نیست و مانعی هم از تفکیک دو مسأله - چنانکه ظاهر است - نمی باشد.

با این حال باید توجه داشت که در اینجا مواردی وجود دارد که نقاط کور وپوشیده ای دارند و در آینده بدان اشاره خواهد شد.

امر دوم : اگر کسی به چیزی اقرار کند که دائر بین دو نفر و قائم به هر دو است به این معنا که از امور وحدانی است و قابل نسبت به دو نفر است، (مانند اقرار به اینکه فلان کس فرزند اوست یا فلان زن همسر اوست؛ زیرا زوجیت و ابوت وبنوت امری است که قائم به دو نفر می باشد) در این صورت آیا در آنچه که اتفاق افتاده می توان قول او را پذیرفت با اینکه طرف آخر اعتراف به این مطلب