قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 443

ندارد؟ و چگونه می تواند این شخص زوج باشد با اینکه طرف مقابل زوجه نیست - ولو به حسب ظاهر - یا اینکه او پدر باشد اما طرف مقابل او پسر نباشد یعنی حکم ظاهری به بنوّت او نشود؟

امر سوم : اگر امر مورد نظر، امر واحدی باشد که دارای دو جهت است: جهت ضرر و جهت نفع، مثلاً گفته شود این شخص، عبد من است، در این صورت آیا نفقه شخص او بر او واجب خواهد بود با اینکه وی مستحق خدمت عبد نیست؟ و چگونه می توان بین این دو امر قائل به تفکیک شد؟

امر چهارم : اگر آنچه که بدان اقرار شده عقدی باشد که دارای دو جهت نفع وضرر است مانند اینکه کسی به زید بگوید: هزار درهم قیمت اسبی که تو از او خریدی به عهده من است. آیا اقرار او نسبت به اصل اشتغال ذمه به هزار درهم پذیرفته می شود و مالکیت او بر اسب پذیرفته نمی شود؟ و چگونه می توان بین این دو امر تفکیک قائل شد؟

آنچه که از فقها حکایت شده و معروف است، این است که تا آنجا که امکان دارد بر طبق اقرار عمل می شود و در مفاد آن تجزیه و تفکیک می گردد، در نتیجه به آنچه که علیه اوست اخذ شده و آنچه که به نفع اوست ترک می شود هرچند که در واقع خارجی این جدایی و تفکیک ممکن نباشد.

محقق نراقی در کتاب عوائد به پاسخ این اشکال پرداخته و مقدمات طولانی ذکر نموده است. امّا انصاف این است که حل امثال این شبهات بعد از حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اصول حدیثی ما بسیار ساده است. البته باید توجه داشت در زمان های سابق که اصول فقه مانند روزگار ما به برکت زحمت علمای آگاه منقح نشده بود، حل اینگونه مشکلات بسیار صعب و مشکل بود اما اکنون بسیار آسان و راحت است.

حاصل کلام این است که ملازمه دو حکم شرعی در واقع دلیل بر تلازم بین آنها در حکم ظاهری نیست بلکه تفرقه و تجزیه بین آن دو در این مجال جایز است. چه مانعی در حکم ظاهری شرع به وجوب نفقه، نسبت به کسی که اقرار