قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 444

کرده که او عبد من است و عدم جواز استخدام او وجود دارد؟ و هم چنین نسبت به کسی که انسان به زوجیت او برای خود اعتراف می کند؟ مگر اینکه این مورد تحت عنوان نشوز باشد که امر دیگری است و به طور کلی ملازمه در حکم واقعی هرگز دلیل بر ملازمه در حکم ظاهری نیست. این مطلب در فقه موارد ونظایر بسیاری دارد مثل اینکه انسان لباس نجس را با آب کری که شک دارد مضاف است یا مطلق و حالت سابقه ای هم ندارد بشوید. در اینجا لازم است به بقاء نجاست لباس و طهارت آب حکم شود، با اینکه این در واقع غیر ممکن است؛ زیرا آب اگر مضاف باشد متنجس شده است و اگر مطلق باشد لباس پاک شده است و چگونه می توان بین حکم به نجاست لباس و طهارت آب جمع نمود؟ موارد دیگری نیز مشابه این مسأله وجود دارد و ما پیرامون این مطلب در اصول بحث کامل کرده ایم.

امر پنجم : آیا اقرار نشانه ای است برای اثبات آنچه بدان اقرار شده، یا مخصوص جایی است که درمقابل اوکسی که ادعایی نسبت به چیزی که بدان اقرار شده دارد وجود داشته باشد؟ ظاهرآ باید گفت که به طور مطلق نشانه است، به دلیل اطلاق ادله و نیز به دلیل آنچه که در وجه حجیّت قاعده در نزد عقلا ذکرشد.

امر ششم : در نفوذ اقرار عاقل بر خویش شرط است که معارض با اقرار مخالفی به نفع او نباشد، بنابراین اگر به زید بگوید فلان چیزی بر عهده من است اما زیدطلب از او را انکار نماید، در این صورت اقرار او مورد قبول نیست. دلیل این مطلب نیز ظاهر است؛ زیرا دو اقرار از اعتبار ساقط می شود و هیچ کدام حجیّت ندارد.

2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به

قاعده دوم، قاعده من ملک است یعنی: هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار به آن نیز هست و با این که عمده مسأله در مقام، همین قاعده است امّا در کلمات علما پیرامون آن بسیار کم بحث شده است. توضیح قاعده چنین است: اگر کسی