قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 445

مسلط بر عقد یا ایقاع یا ... بوده و آن کار برای او جایز باشد، اگر آن را انجام دهد در حق او امضا شده است، در این صورت وقتی اقرار کند که آن کار را انجام داده است، اقرار او از او پذیرفته می شود، بدون هیچ فرقی بین اینکه به نفع اوست یا علیه او یا اصلا نه به نفع او نه علیه اوست، مانند جایی که وکیل نسبت به بیع یا شراء برای موکلش با شرط فلان و ثمن فلان اقرار می کند.

در حقیقت نسبت بین مفاد دو قاعده مذکور تباین و نسبت بین مواردشان عموم من وجه می باشد. ماده اجتماع، جایی است که وی مالک امری باشد که نتیجه آن علیه اوست مانند ملکیت انسان نسبت به وصیت در مال خود یا وقف یا هبه. در این صورت اگر اقرار کند که مالش را به فلان شخص بخشیده است این اقرار تحت دو قاعده داخل می شود: قاعده اقرار عقلا علی انفسهم؛ و قاعده من ملک. مورد اول واضح است اما دلیل مورد دوم؛ این است که او مالک است و بر هبه اموالش مسلط می باشد در نتیجه اقرار او - اگر اقرار کند - مورد پذیرش قرارمی گیرد.

ماده افتراق نیز از ناحیه قاعده اقرار عقلاست مانند جایی که شخصی به قتل یا زدن شخصی اقرار کند - عمدی یا خطایی - این اقرار داخل در قاعده اول است نه قاعده دوم؛ زیرا در واقع او مالک و مسلط بر این فعل نیست.

ماده افتراق از ناحیه قاعده دوم جایی است که وکیل از شخصی اقرار به تجارت به نفع او یا علیه او می کند، در این صورت داخل در قاعده اقرار عقلا علی انفسهم نبوده اما داخل در قاعده من ملک است.

از همین جا معلوم می شود این توهم که: استدلال بر قاعده دوم به ادله قاعده اول، جایز است و یا این که: هردو قاعده یکی بوده و بعضی از بعض دیگر گرفته می شود، توهم نابجایی است و مانند این توهمات، شاهد بر عدم دقت لازم در محتوای قاعده من ملک است.

پس از ذکر این مطالب اکنون به بیان محتوای قاعده و ادله آن می پردازیم و با درخواست هدایت و توفیق الهی بحث را پی می گیریم.